حزب أردوغان يواصل الانهيار.. استقالة جديدة بالعدالة والتنمية الحاكم

الخميس، 12 مارس 2020 05:40 م
حزب أردوغان يواصل الانهيار.. استقالة جديدة بالعدالة والتنمية الحاكم اردوغان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن دورسون قوجاباش، العضو بمجلس بلدية حزب العدالة والتنمية بمحافظة مالقارا التابعة لمدينة تكيرداغ، تقدم باستقالته من حزب العدالة والتنمية مساء أمس، حيث أعلن قوجاباش، مساء أمس الأربعاء، عن استقالته من صفوف حزب العدالة والتنمية.

 

وأكد قوجاباش أنه سيصبح عضوًا مستقلًا داخل مجلس بلدية مالقارا في بيان قال فيه: "استقلت من حزب العدالة والتنمية بدءًا من 10 مارس 2020 بكامل إرادتي بعد أن انضممت إليه عام 2009، وسأستمر بمجلس بلدية مالقارا كعضو مستقل".

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن أعضاء مجلس بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية، طلبوا أن تكون مدينتهم مدينة شقيقة مع الدوحة العاصمة القطرية، ما أثار غضب أعضاء تابعين لحزب الشعب الجمهوري، متسائلين: ماذا يعني أن تكون دولتنا شقيقة مع دولة قطر غير الديمقراطية، بينما تراق دماء 34 شهيدًا على الأرض؟، حيث بدأت بلدية اسكُدار التابعة لحزب العدالة والتنمية التحرك لتصبح مدينة شقيقة مع الدوحة، عاصمة قطر. ووفقًا لبيان مجلس المقاطعة، طالبوا فيه باستمرار العلاقات الأخوية وزيادة التعاون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين قطر وتركيا واصفا إياها «دولة قطر الشقيقة».

 

وانتقد دوغان تكيل، عضو مجلس حزب الشعب الجمهوري هذا الاقتراح، قائلا: «ماذا يعنى أن تكون دولتنا شقيقة مع دولة قطر غير الديمقراطية، بينما تراق دماء 34 شهيدا على الأرض؟ ما هذا العار؟».

 

وجاء اقتراح جديد إلى مجلس مدينة اسكُدار برغبتها فى أن تصبح مدينة شقيقة مع مدينة الدوحة عاصمة قطر، وذُكر فى الاقتراح أن بلدية المقاطعة أرادت إقامة علاقة مدينة شقيقة مع مدينة الدوحة عاصمة قطر من أجل استمرار العلاقات الحالية والتعاون مع دولة قطر من خلال زيادة الإدارات المحلية وتطوير الأنشطة المشتركة ومشاريع الخدمات فى مجالات مثل الثقافة والفن وخدمات البلدية.

 

وذُكر في الاقتراح أنه تم طلب إذن من وزارة البيئة والتحضر من أجل أن تكون البلدية مدينة شقيقة مع الدوحة بشرط الحصول على إذن من الوزارة.

 

ورد تكيل عضو مجلس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهورى على الاقتراح، وأعلن أنهم صوتوا "بالرفض"، وتم قبول الاقتراح بتصويت أعضاء الجمعية التابعين لحزب السلطة، العدالة والتنمية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة