أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رئيس اللجنة الفرعية بشأن الضرائب، أن إصلاح منظومة الضرائب لن يكون بتشريعات فقط، بل يحتاج لسد عجز العنصر البشرى أيضا، والموافقة على تعيينات جديدة داخل المصلحة للشباب، والتى ستكون أولى خطوات الثقة بين الممول والمصلحة.
ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن المصلحة تحتاج لشباب قادرين على فحص كافة ملفات الممولين، والاهتمام ببيئة العمل الخاصة بهم وما يحصلون عليه من أموال، موكدة ضرورة ميكنة المنظومة لصالح الدولة والممولين.
وأشارت النائبة ميرفت ألكسان، إلى أن إيرادات الضرائب تمثل أهمية خاصة، لأنها تمثل العمود الفقرى للموازنة العامة للدولة بنسبة 75%، وهو ما يستلزم التوسع فى القاعدة الضريبية نفسها، وتحفيز الممولين لإدخال أنفسهم في المنظومة وضم الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت أن سبب تأخر المصلحة فى الملفات الضريبية للممولين، والتى ينتج عنها تراكم الفوائد المتأخرة بسبب عدم الفحص، يتمثل فى قلة العنصر البشرى، مشددة على أن اللجنة أوصت بذلك فى موازنة 2019/2020 منذ يونيو الماضي، وهناك استجابة من الحكومة لكن بطيئة، وقد يبررها ذلك صعوبة الإجراءات فقط.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة