أثار قرار البرلمان التركى بتمرير قانون تسليح حراس الليل فى المدن الكبرى، الذين تتولى تعينهم وزارة الداخلية التركية وتختارهم من بين الموالين للحزب الحاكم فقط، جدلًا فى الأوساط السياسية التركية التى رفضت القانون، ورأت فيه تقييدًا من السلطات للمواطنين، وأنه تأسيس لحرس ثورى جديد فى تركيا.
ووافقت لجنة الشؤون المحلية بالبرلمان التركى على 9 مواد من مقترح قانون حراس الأسواق والأحياء، وبذلك يمكن للحراس خلال ساعات وأماكن عملهم توقيف السيارات والسؤال عن هوية المواطنين، كما تخول لهم السلطة نقل أية سيدة أو طفل يتعرضون للعنف أو خطر التعرض لاعتداءات لأقرب وحدة أمنية، كما سيكون لهم صلاحية استخدام السلاح ومعاونة سلطات تنفيذ القانون.
وبعد الموافقة على هذا القانون أبدى بعض السياسيين غضبهم من المقترح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال عضو حزب العدالة والتنمية الأسبق مصطفى يانر أوغلو، إن السلطات الممنوحة للحراس خاطئة جدًا.
وأضاف أن مجالات التنفس فى المجتمع تزداد ضيقًا يومًا بعد يوم، فإعطاء سلطات الشرطة مثل استخدام الأسلحة، والتوقيف، والبحث والتفتيش عن الهوية فى يد أشخاص ذوى تعليم غير كافٍ؛ سيؤدى إلى انتهاكات صارمة لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، قال الصحفى التركى صدف قاباش أصبح الحراس هم الآن الشرطة دعنا نسأل بوضوح، لماذا تحتاج الحكومة إلى الكثير من أفراد الشرطة؟، و سلطة الحماية المسلحة الممنوحة للحراس سوف تحمى من؟ ،وهل الأمن الحقيقى قائم فى البلاد على السلاح أم الاطمئنان أم السلام؟
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري، سازجين تانرى كولو، أولاً أنشأ حزب العدالة والتنمية قوة الميليشيا المحلية، التى تتألف من أحزابها تحت اسم حارس. والآن يعطى سلطة التدخل فى الحريات فى أى وقت باسم الأمن. ويتم تنفيذ شؤون أمن الدولة من خلال الموظفين المدنيين الرئيسيين للدولة.
يذكر أن نائب رئيس الكتلة الحزبية بالعدالة والتنمية، محمد موش، كان قد تقدم فى يناير الماضى بمقترح قانون للبرلمان التركي، من شأنه زيادة سلطات الحراس، يمنحهم سلطة على الأحياء والأسواق وصلاحية سؤال المواطنين عن هوياتهم، وكذلك منحهم سلطة التفتيش القضائى، إلى جانب دعمهم للمواطنين.
ويتكون مقترح القانون من 18 مادة ويحق للحراس فى حالة نشوب شجار بين المواطنين احتجازهم وإخبار قوات الأمن بهم، وقد كان الحراس يعملون فى وقت سابق مع أفراد الأمن، ومن ضمن اختصاصاتهم التدخل لحظة ارتكاب الجريمة أو التدخل مع المجرمين بعد ارتكاب الجرائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة