وجه أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين في الاجتماع المشترك الذي عقد مساء اليوم، بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات مهنة الصحافة والقانون، والابتعاد تماماً عن كل أنواع السب والقذف والخوض في الأعراض والحياة الشخصية، باعتبار ذلك بداية مرحلة جديدة لاستعادة ثقة المواطنين في الصحافة وتقديم صورة إيجابية للرأي العام عن مهنة الصحافة، واسترداداً لمكانة الصحافة ودورها في نشر المثل والأخلاقيات والمبادئ السامية للمهنة العظيمة.
وكلف الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين بالتدخل لحل مشاكل تجاوزات النشر المثارة مؤخراً والمقدم بسببها شكاوى لنقابة الصحفيين ضد عدد من رؤساء تحرير الصحف وذلك خلال أسبوعين، مع التأكيد على ضمان حق الزملاء في النقد المباح، وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون لجميع المواطنين دون سب أو قذف، وذلك حفاظاً على هيبة النقابة واحترام مهنة الصحافة وكرامة الصحفيين ومن قبلهم المواطنين، على أن يكون اللجوء للقضاء بديلاً أخير، إذا فشلت الحلول الودية بين الزملاء، حفاظاً على وحدة الجماعة الصحفية.
وكان كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قد أعلن من قبل عن تكليف المؤسسات الصحفية بحصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والأعمال التى يقومون بها ، لدراسة الخطوات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن، مضيفا أن وقف التعينات إجراء مؤقت، حتى تتم دراسة الملف، وأنه لا يمنع إمداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة، ومراعاة للظروف الراهنة بعجز المؤسسات عن توفير المرتبات للعمالة الأساسية، وحتى لا تتكرر الأخطاء التى حدثت فى السنوات الأخيرة، بإضافة أعداد كبيرة للمؤسسات، أدت الى الوضع الحالى.
وأضاف كرم جبر، فى تصريحات له، أنه بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة في الأيام القادمة وفقاً لصلاحياتها الدستورية كهيئة مستقلة تدير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، إصدار القواعد المنظمة لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالى والإدارى، وتطوير المحتوى التحريرى.
وقالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن المادة 212 من الدستور منحتها سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية وتنمية أصولها وضمان استقلاليتها وحيدتها، وتبعاً لذلك ستبدأ على الفور تنفيذ خطة إصلاحات غير مسبوقة للحفاظ على المؤسسات والاستثمار الأمثل لأصولها غير المستغلة منذ سنوات طويلة لصالح المؤسسات، وعلاج مشاكلها المزمنة منذ عشرات السنين.
وأشارت الهيئة، إلى أن الظروف الصعبة الراهنة التى تمر بها المؤسسات تتطلب ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالي والإداري والمحتوى التحريرى بشكل متدرج، ضماناً لاستمرار المؤسسات فى القيام بمهامها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
وذكرت الهيئة الوطنية للصحافة أن خطة الإصلاح المقدر لها خمس سنوات، تتضمن على مراحل تحديث المؤسسات واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة وإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإدارى، والبدء فوراً وفقاً لبرنامج تتولى مجالس الإدارات تنفيذه، تحت إشراف ورقابة ومحاسبة جمعياتها العمومية، ويتضمن حلولاً عاجلة لمشاكل كثيرة ومزمنة مسكوت عنها منذ عشرات السنين، والوصول بالتدريج إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات وتقليل الخسائر وعلاج مشاكل الديون المتراكمة وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع قيمتها واستثمارها على الوجه الأمثل، لصالح المؤسسات، وتعظيم قدرتها على الاستمرار والمنافسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة