تلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من المحكمة الدولية الرياضية، يفيد بتحديد الرابع من فبراير المقبل موعداً للبت فى الطعن الذى تقدم به الدراويش، عبر محاميه نصر عزام، للتظلم ضد عقوبة تغريم القلعة الصفراء 456 ألف دولار لصالح لاعبه السابق لسعد الجزير.
وكانت المحكمة الدولية الرياضية قد أصدرت عقوبة ضد الإسماعيلى لصالح اللاعب التونسى بأحقية حصوله على 456 ألف دولار، ما يقرب أكثر من 8 ملايين جنيه مصرى، وهى قيمة عقده كاملًا لمدة 3 مواسم قبل أن يقرر الإسماعيلى الطعن ضد هذا القرار.
الجزيرى انضم للاسماعيلى موسم 2018 قادماً من اتحاد بن قردان لمدة ثلاثة مواسم، أكد أن الإسماعيلى حجز جواز سفره ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار فى يناير قبل الماضي، إذ يُصر النادى على منحه 20% من قيمة عقده فقط.
الإسماعيلى رد على هذه الأحاديث وقتها ببيان رسمى جاء فيه:
"أكد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان أن لاعب الفريق التونسى لسعد الجزيرى نشر مجموعة من الأكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة فى ظل انقطاعه عن التدريبات منذ ما يزيد عن 20 يومًا بجانب رفضه أكثر من مرة الحصول على راتبه الشهرى المستحق عن فبراير الماضي، إضافة إلى جواز سفره الذى كان بحوزة النادى بسبب سفره ضمن صفوف الفريق للكونغو لملاقاة مازيمبى فى وقت سابق بافتتاح مرحلة المجموعات لدورى أبطال افريقيا".
"ويشدد مجلس الإدارة على أنه تمت مخاطبة السفارة التونسية فى مصر بعد تسليم جواز سفر اللاعب لديها، حيث أكدت على كامل استيعابها وتفهمها لهذا الأمر الذى يعد تلاعبًا من وكلاء اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة مادية للاعب وبهدف رحيله عن النادى مجانًا".
"ويؤكد المجلس أن الجناح التونسى تم وضعه على قائمة الانتظار فى يناير الماضي، وذلك بناءً على توصيات من الجهاز الفنى للفريق بعد تراجع مستواه الفنى بشكل ملحوظ، إلا أنه يحصل على مستحقاته بشكل كامل وبانتظام باستثناء الشهر المذكور سلفًا، مشيرًا إلى أن محاميه الخاص تحدث مع الإدارة القانونية للمطالبة بتحمل النادى قيمة عقده كاملًا وليس عن هذا الموسم".
"ويشدد المجلس على أنه يتعامل مع لاعبيه باحترافية كبيرة وقد رحل لاعبون كثر آخرهم النيجيرى أوكيكى أفولابى والكاميرونى كريستوفر ميندوجا دون حدوث أى مشاكل". "لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اللاعب التى تكفل إعادة الحق لأصحابه بعد الأكاذيب التى قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل إثارة وبلبلة الرأى العام دون وجه حق".
