توصية برلمانية بتدريب العاملين بالقطاع الصحى على الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية

يُعد القطاع الصحی هو القطاع المعنى مباشرة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من الجهود الجبارة التى بذلها كافة المشتغلين بالقطاع الصحی فى مصر على كافة مستوياتهم الوظيفية فى مواجهة هذا الفيروس، فإن الأزمة التى سببها دعت المجتمع السياسی بأسره إلى التفكير بعمق فى مدى حاجة هذا القطاع لمزيد من الاهتمام من كافة سلطات الدولة.

وفى هذا الإطار، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، الحكومة بإعداد برنامج وطنى يضمن تدريب المشتغلين بالقطاع الصحى على الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وعلى مواجهة الطوارئ الصحية من إصابات وكوارث وأوبئة أو أية كوارث طبيعية تؤثر على صحة الإنسان، بما يؤدى إلى فاعلية كفاءة التعامل معها، وهو ما يتطلب معه زيادة الاعتمادات المخصصة لتكاليف برامج التدريب المخصصة لهذا الغرض.

كما لفتت اللجنة إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحى فى مصر وبالأخص بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحی متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

وحمل التقرير البرلمانى توصية بوضع نظام للتثقيف الصحى للمواطنين كجزء أساسى من التربية الصحية الكاملة فى مختلف القطاعات، بما يُساهم فى توعية ثقافتهم وخبراتهم الطبية، ويمكن من الاعتماد الذاتى على التعامل المؤقت مع الأمراض وبالأخص المعدية، ويتصل ذلك النظر فى عودة "الزائرات الصحيات" للمدارس وبالأخص فى مرحلة التعليم الأساسى.