أيام قليلة وينتهى عام 2020 الجارى ولم تتدخل الحكومة على مدار عام كامل لتعديل سعر الغاز المرتفع ضعف الأسعار العالمية والذى تعانى منه الصناعة الوطنية منذ بداية العام سوى مرة واحدة فقط، ورغم انخفاض الأسعار العالمية للطاقة بمعدلات كبيرة إلا أن الحكومة تجاهلت تعديل السعر الموجة للمنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تتعرض لخسائر كبيرة منها تراجع الطاقة الانتاجية المقررة لها، وارتفاع أسعار منتجاتها بسبب زيادة سعر الغاز.
ومن المعروف عالميا أن سعر الطاقة يعدل شهريا وفقا للمتغيرات العالمية التى تحدث وتؤثر فى أسعار الطاقة حتى تدعم كل دولة صناعتها الوطنية وعدم تعرضها لخسائر من ارتفاع الأسعار، ولكى تستطيع التصدير ونفاذ منتجاتها بأسعار منافسة مع مثيلتها من منتجات الدول الأخرى، أما الوضع فى مصر فلم تعدل سعر الطاقة على مدار عام كامل إلا مرة واحدة فقط فى إبريل من العام الجارى 2020 خلال اجتماع لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء والذى شهد سعر الغاز انخفاضا طفيفا لا يتناسب مع الانخفاضات العالمية للغاز، بل على العكس فالسعر المطبق حاليا والمقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ضعف السعر العالمى للغاز .
وتعانى المصانع الوطنية من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من ارتفاع سعر الغاز على مدار عام 2020 كله وهو ما أدى لارتفاع سعر المنتجات المصرية مقارنة بمثيلتها فى السوق العالمى ، ونتج عنه عدم قدرة المصانع على التصدير للخارج وأخذ حصة من مبيعات السوق العالمى ومنافسة السلع الأخرى الصينية والتركية والهندية التى تغزو العالم بأسعار منافسة.
ويعد تخفيض الغاز أولى الخطوات فى تحقيق معدلات نمو القطاعات الصناعية التى تستخدمه فى إنتاجها، وزيادة الصادرات المصرية المستهدفة وفقا لما تسعى اليه القيادة السياسية ، كما يدعم تخفيض الغاز دخول المنتجات المصرية لأسواق تصديرية جديدة وزيادة التعاقدات طويلة الأجل بما يعود بالنفع على زيادة الاحتياطى من الدولار لدى خزينة الدولة.
ومن أبرز القطاعات التى طالبت بتخفيض الغاز الحديد والصلب ، والسيراميك ، والبتروكيماويات ، والأسمدة ، والأسمنت وجميعها قطاعات صناعية كبرى تحتل مكانة كبيرة فى خريطة الصادرات المصرية، وارتفاع سعر الغاز مؤثر قوى فى نموها وتوسع انتاجيتها ودخول أى استثمارات جديدة فيها.
والسرعة فى اتخاذ القرار هى العنصر الفعال فى اللحاق بالسباق العالمى بين الدول لصرف مخزون السلع لديها بعد جائحة كورونا التى أثرت على جميع الأسواق التجارية فى العالم ، وتأخر الحكومة فى تعديله سيفقد القطاع الصناعى أى منافسة مع منتجات الدول الأخرى ولن تستطيع المصانع صرف المخزون الراكد لديها بسبب تراجع معدلات التصدير .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة