وافق البرلمان التونسي اليوم الخميس على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار في العام القادم، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6 %، وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 من 217 نائبا في البرلمان.
وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في العام القادم، مقارنة مع انكماش قياسي سبعة بالمئة بحسب التوقعات في العام الجاري.
والمالية العامة لتونس في وضع صعب، إذ تتوقع الحكومة حاليا عجزا للميزانية بنسبة 11.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى في نحو أربعة عقود.
وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار. وتقول الحكومة إنها تدرس أيضا إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.
