أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود لتلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحدده لذلك بنهاية شهر نوفمبر الجارى، مضيفا أن المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية تلقت نحو 248 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء و بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و 8 مليون جنيه.
وأوضح محافظ البحيرة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها وأنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة.
ولفت إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين .
من جانبها اكدت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية التى تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة .
أشارت إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح.
