وبرزت القضية عندما نشر موقع "لوبسايدر" صوراً تظهر رجلاً أسود يدعى ميشال يتعرض للضرب على أيدى عناصر من الشرطة عند مدخل استوديو موسيقي في باريس.
وقال ميشال عندما حضر لتقديم شكوى مع محاميته في مقر شرطة التحريات الوطنية في باريس "نعتوني مراراً بالزنجي القذر وأوسعوني ضرباً".
وتابع لوسائل الإعلام "الأشخاص الذين يتعين عليهم حمايتي هاجمونى، لم أفعل شيئًا لأستحق هذا. أريد فقط أن يعاقب القانون هؤلاء الأشخاص الثلاثة".
بمجرد بث الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان من مدير شرطة باريس ديدييه لالمان إيقاف الشرطيين.
بدوره أعرب مدعي عام باريس ريمي هيتز إجراء تحقيق "بأسرع ما يمكن"، وصرح: "هذا أمر بالغ الاهمية بالنسبة لي وأنا أتابعه شخصيا منذ السبت".
وكتب الشرطيون في تقريرهم عن الحادثة أنهم تدخلوا لتوقيف ميشال لعدم وضعه كمامة. وكتبوا أنهم أثناء محاولة توقيفه، جرهم بالقوة إلى داخل المبنى.
وفى لقطات كاميرات المراقبة، شوهد الشرطيون وهم يدخلون الاستوديو، ويمسكون بالرجل ثم يلكمونه ويركلونه ويضربونه بالهراوات.
ولكن في تقريرهم قال الشرطيون إن ميشال هو الذي ضربهم.
وخرج الشرطيون بعد وصول أشخاص من الطابق السفلي من الاستوديو. لكنهم عادوا وفتحوا الباب وألقوا عبوة غاز مسيل للدموع بداخله.
بعد توقيفه، وضع الرجل في الحجز للتحقيق معه بتهمة العنف ضد الشرطة، لكن مكتب المدعي العام في باريس أغلق التحقيق وفتح إجراءً جديدًا يوم الثلاثاء الماضى بتعرضه هو للضرب من قبل شرطيين وبتزوير تقرير عام.
وقالت محامية ميشال حفيظة العلي: "لو لم تكن لدينا مقاطع الفيديو، لكان موكلي في السجن حاليا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة