نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال زعم قدرته على إلحاقهم بالوظائف الحكومية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين بغرض الإستيلاء على أموالهم.
وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاقه بإحدى الوظائف الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة. أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة و عن قيام ( صاحب معرض لتأجير وبيع السيارات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولى الجهات الحكومية وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافاً للحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعماً مقدرته على تعينه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح. يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة