قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسى، إن اللجنة طالبت اليوم الأربعاء بسحب مشروع قانون المالية التكميلى للعام 2020 والمتضمن عجزا قياسيا فى حدود 14 بالمئة ودعت الحكومة إلى خفض الإنفاق.
وقال هيكل المكى رئيس لجنة المالية لرويترز "قررنا بالإجماع مطالبة الحكومة بسحب هذا القانون وخفض الإنفاق وتقديم مشروع جديد بعجز مقبول."
كان العباسى أبلغ لجنة برلمانية أن البنك المركزى يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج الإجمالى بحد أقصى، مضيفا أنه سيحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات.
الأوضاع المالية فى تونس بالغة السوء، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 14 بالمئة فى 2020، أعلى نسبة فى نحو 40 عاما. ويرجع ذلك إلى زيادة فى الإنفاق بمقدار أربعة مليارات دولار لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.
وقال العباسى "غير صحيح أن البنك يرفض مساندة جهود الدولة ولكن البنك يرفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة وقد تمس قوت التونسيين".
وطلبت الحكومة فى الأسبوع الماضى من البنك المركزى شراء سندات للمرة الأولى ومن المرجح أن يقلص موقف البنك خياراتها لتمويل العجز مما يضعها فى أزمة.
وحذر البنك المركزى أمس الثلاثاء من أن شراءه سندات خزانة يهدد الاقتصاد ويضغط على السيولة وقد يدفع معدل التضخم للارتفاع ويضعف العملة المحلية.
وامتنع وزير المالية على الكعلى عن الرد على أسئلة أرسلتها له رويترز بشأن موقف الحكومة من بيان البنك المركزي.
يعانى الاقتصاد التونسى بسبب ارتفاع معدل الدين وتدهور الخدمات العامة الذى تفاقم بفعل أزمة فيروس كورونا.
وتسببت حالة من الضبابية السياسية هذا العام فى تعقيد جهود حل هذه المشكلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة