تشهد تركيا انهيارًا كبيرًا فى قطاعات كثيرة، بسبب السياسات المرتبكة التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية التى تشهدها أنقرة، فى الوقت الذى يزيد فيه النظام التركى فى فصل العاملين بأنقرة، ليعيش الأتراك حياة مليئة بالمتاعب، فيما توقعت جمعية سياحية تركية، أن السياحة فى تركيا تواجه سيناريوهات كابوسية حتى عام 2033 فى ظل الخسائر التى تتلقاها.
فى هذا السياق، أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن جمعية مستثمرى السياحة التركية، حذرت من خروج تركيا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة من اتجاه السياحة العالمية بسبب تدنى مستوى المنافسة، وذلك فى التقرير الذى أعدته الجمعية بعنوان "سيناريوهات التحول فى السياحة"، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال والصناع الأتراك، مشيرة إلى ضرورة إجراء تحولات جديدة فى السياحة والعمل على تنوعها فى كل أنحاء البلاد، على مدار 12 شهرًا.
وقالت جمعية مستثمرى السياحة التركية، فى تقريرها: إذا لم تتخذ تركيا الإجراءات اللازمة؛ ستخرج تدريجيًا من اتجاه السياحة العالمية بسبب مستوى المنافسة المتدنى، موضحة أن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذه التطورات لن تؤثر فقط على قطاع السياحة الذى يسهم فى 10% من الدخل القومى بل ستتحول إلى أزمة ستحد من سرعة تطور البلاد.
وتابع موقع تركيا الآن: طرح التقرير سيناريوهات التحول اللازم اتخاذها اعتبارًا من العام 2033 على النحو التالى: وصول عدد السياح إلى 104 ملايين، وتجاوز دخل تركيا من السياحة 119 مليار دولار، وسيكون نصيب الفرد من السياحة 1.150 دولار، وسيهبط مستوى البطالة إلى 7.6%، ويزيد دخل السياحة الإضافى الناتج من نمو الناتج المحلى الإجمالى لهذه الفترة بمقدار 1.6 نقطة فى المتوسط، كما شدد تقرير جمعية مستثمرى السياحة التركية، على أن قطاع السياحة اليوم لا يستفيد بما يكفى من تاريخ الدولة وثقافتها وميراثها الطبيعى.
وفى إطار متصل، بثت منصات تركية معارضة، فيديو لعمر فاروق جرجرلى أوغلو، النائب التركى المعارض، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركى، يعرض فيها شكوى عامل تركى محروم من العمل بسبب مراسيم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث يعرض العامل التركى قصته خلال الفيديو، قائلاً: تم فصلى من عملى بموجب مرسوم قانونى، ووجدت عملًا بالحد الأدنى للأجور، وطلب أصحاب العمل أن أفتح حسابًا فى بنك جرانتى.
ويتابع العامل التركى خلال الفيديو: قال بنك جرانتى إننا لا نريد العمل معك لأنك تمت إقالتك من عملك بموجب مرسوم قانونى، فلقد فقدت العمل الذى وجدته أيضًا، والقضية التى أثرتها للتو، هذا هو الوضع يا أصدقائى، وتوجد حالات كثيرة مثل هذه.
