واشنطن بوست: قانون الزواج من المغتصب جزء من اتجاه عدائى ضد النساء بتركيا

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مشروع القانون الجديد فى تركيا الذى يحمى المغتصب من العقوبة بالزواج من ضحيته يعكس الوضع الذى تواجهه النساء حول العالم.

وأشارت الصحيفة فى مقال لكايت دانيس، أستاذ مساعد الدراسات الفكرية والعالمية فى جامعة ميامى الأمريكية، إلى أن مشروع القانون الذى تمت مناقشته للمرة الأولى فى 16 يناير، يقدم حصانة للرجال الذين يتم إدانتهم بالاغتصاب المعاقب عليه قانونا، ويسمح لهم بالزواج من ضحاياهم. ووصفت مشروع القانون بأنه أحدث مثال على الكيفية التى فشلت بها حكومات حول العالم فى حماية النساء، بل وجعل عدم المساواة التى تضع النساء فى خطر أمر مؤسسى.

ولفتت الكاتبة إلى أن مشروع القانون الذى أثار غضب جماعات حقوق الإنسان، ليس المرة الأولى التى تحاول فيها تركيا تمرير مثل هذا القانون. ففى عام 2016، تم اقتراح مشروع قانون مماثل وتم سحبه فى النهاية من البرلمان التركى بعد احتجاجات محلية ودولية واسعة. ورفضت الجماعات المحلية فى تركيا القانون ووصفته بأنه محاولة للتغطية على اتجاه مقلق من تزايد معدلات قتل النساء والعنف ضدهن وزواج الأطفال فى السنوات الأخيرة.

وذهبت دانيس إلى القول بأن المنظمة التركية "سنوقف قتل النساء" قد رصدت 430 حادثة مسجلة من حوادث قتل النساء فى تركيا فى عام 2019 وحده، ووجدت الأمم المتحدة أن 38% من النساء التركيات تعرضت للعنق البدنى أو الجنسى على يد شركائهن. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 15% إلى 32% من الفتيات فى تركيا تزوجن قبل سن الـ 18.

وتمتلك تركيا تاريخا فى تقديم التشريعات التى تهدف إلى تعزيز النمو السكانى. فعلى مدار العقدين الماضيين، خفضت الدولة التركية مزايا الرعاية الاجتماعية، حيث قدمت سياسات تهدف إلى تقليل إنفاق الدولة على الرعاية مع الترويج للأسرة كشبكة أمان اجتماعى. ومن شأن القانون المقترح بالزواج من المغتصب أن يدعم هذه الأهداف من خلال تحويل الجناة المسجونين من معتمدين على الدولة إلى أزواج ومقدمى خدمات.