أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك تجاذب شديد داخل الأسرة القطرية الحاكمة وهناك انقسامات حقيقية داخل الأسرة القطرية الحاكمة خلال الفترة الراهنة فى ظل اتجاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الانفتاح بشكل كبير على تركيا، موضحا أن هناك انقسامات كبيرة داخل البيت القطرى نتيجة التقارب آيضا مع إيران والتحركات العسكرية وتمويل التنظيمات الإرهابية وهو ما دفع أمير قطر للإطاحة برئيس وزراءه، موضحا أن تاريخ الانقلابات داخل قطر بدأ منذ عهد والد تميم وهو حمد بن جاسم عام 1995، عندما انقلب على والده خلبفة بن حمد، وبدأ معها سياسة الانقلابات داخل الأسرة القطرية الحاكمة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن التغير الذى تشهده الآن الأسرة القطرية الحاكمة يكشف وجود نوع من التجاذب المستمر وحالة عدم الاستقرار التى تعيشها قطر فى الفترة الراهنة، موضحا أن الأمر مرتبط بقصة صعود وهبوط بعض المراكز الثقل الحقيقية داخل الأسرة القطرية الحاكمة وهناك معارضة كبيرة تشكلت فى الخارج لها تأثير على ما يحدث فى قطر وهو ما تخشاه الأسرة القطرية الحاكمة.
ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن هناك حالة عدم الاستقرار تشهدها الدوحة نتيجة السياسات أمير قطر التى تتجه نحو التأمر على المنطقة العربية، كما أن هناك قطاع كبير من أفراد الأسرة القطرية الحاكمة يرفض سياسة تميم تجاه جيرانه العرب ويرفض إصرار أمير قطر على عدم المصالحة مع الدول العربية واستمرار التحريض عليها وابتعاد قطر عن حضنها العربى.
وفى وقت سابق، قال موقع قطريليكس، أن أمير قطر تميم بن حمد، أصدر قراراً بإسناد رئاسة مجلس الوزراء القطرى إلى خالد بن خليفة عبد العزيز آل ثانى، رئيس الديوان الأميرى، بالإضافة لتوليه وزارة الداخلية، وذلك بعد قبول استقالة ناصر بن خليفة آل ثانى، موضحا أن "خالد بن خليفة" من أهم المقربين لتميم، على الرغم مما يلاحقه من قضايا فساد ورشاوى، كشفت عنها صحيفة الجارديان البريطانية.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن صحيفة الجارديان أكدت أن "خالد بن خليفة" قد تورط فى قضايا فساد رياضية، منها شراء حقوق بثّ بطولات ألعاب العالم للقوى، مقابل منح الدوحة تنظيم نسخة العام الحالى، أثناء توليه منصب رئاسة ديوان تميم بن حمد، حيث تم اتهام ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان بتحويل مبالغ مالية إلى شركة بابا ماساتا دياك ابن لامين دياك، رئيس الاتحاد الدولى لألعاب القوى، لشراء حقوق بث المسابقات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل حصول قطر على تنظيم النسخة التى ستجرى العام الحالى.
