مجموعة من التعديلات أصدرها تميم بن حمد امير قطر تضع قيودا على حرية الرأى والتعبير، نشرتها الصحف الرسمية القطرية وعلى رأسها جريدة الراية، لكنها اضطرت للتراجع عنها بعد هجوم عنيف من النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعى، حيث كانت تفرض عقوبات صارمة على المعارضين وفيما يلى ابرز التفاصيل حولها:
-التعديل يستهدف المادة 136 مكرر من قانون العقوبات القطرى
- ينص التعديل على عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال
-تستهدف العقوبات كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة
- تطبق العقوبات على كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأى العام أو زعزعة الثقة فى أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعى للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة
-هاجم معارضون قطريون التعديلات باعتبارها تضع قيودا على حرية الرأى والتعبير وتتضمن عبارات فضفاضة ومطاطة
كانت جريدة الراية القطرية لجأت إلى إصدار اعتذار فى صفحتها الأولى عن نشر الخبر التعديلات القانونية الجديدة بزعم أنها حصلت عليها من مصدر غير رسمى
وقالت الجريدة فى اعتذارها: "لقرائنا الأعزاء عما أثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبات، التى حصلت عليها الراية من مصدر غير رسمى، وقامت بنشرها دون التأكّد عن طريق الجهات المختصة، علماً أنه قد تمّ حذف الخبر من موقعنا وحساباتنا فى مواقع التواصل الاجتماعي."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة