أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن نظام وقف التنفيذ نشأ مع بدايات القضاء الإدارى، مما يعد من المسائل المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن هناك العديد من الفوارق بين بعض الأنظمة، منها من يأخذ بفكرة قاضى التنفيذ أو قاضى الأمور الوقتية فى القضاء الإدارى، ومنها من يسند تلك المهمة للمحكمة ذاتها، وانظمة آخرى تمنح للمحكمة سلطة توجيه أمر لجهة الإدارة.
وأشار أن هناك بعض الانظمة تمنع توجيه أمر لجهة الإدارة، ظنًا بأن التوجيه القضائى للإدارة يهدم مبدأ الفصل بين السلطات ويخرق مبدأ تلازم السلطة والمسئولية، مما يعدم الولاية التقديرية للجهة الإدارية .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى أفتتحها الاتحاد العربى للقضاء الادارى، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة فى الدعوى الإدارية» وأهميته فى تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وحضر الورشة، المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبد الله نصر، والمستشار احمد السيسى رئيس محكمة النقض، والمستشار عصام المنشاوى، والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية.
