وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، تعليمات لعبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية فى البلاد، وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أن هذا الإجراء يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني.
وأضاف البيان أن "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".
وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أصدر قرارا الأربعاء الماضى، يقضي بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لتعديل الدستور برئاسة الأستاذ الجامعي أحمد لعرابة .
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس تبون استقبل الأستاذ الجامعي أحمد لعرابة، حيث كلفه برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مقترحات حول تعديل الدستور على أن تضم اللجنة كفاءات جامعية مختصة.
وأفاد البيان بأن قرار تشكيل لجنة خبراء لصياغة مقترحات لتعديل الدستور، يأتي تنفيذا لتعهدات الرئيس تبون بإجراء إصلاح معمق للدستور كما أن هذا التعديل سيأتي لتجسيد أنماط حوكمة جديدة، بالإضافة إلى تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.
ويجسد قرار تشكيل لجنة خبراء للإشراف على صياغة مقترحات لتعديل الدستور، تعهد الرئيس تبون بتعديل القانون الأسمى في البلاد، بإشراف من هيئة خبراء، وهو التعهد الذي كان من بين أولويات الرئيس تبون.
وأضاف بيان الرئاسة بأن التعديل الدستورى المقبل سيكون حجر الأساس الذي ستبنى عليه الجمهورية الجديدة، ولتجسيد كل مطالب الشعب الجزائري المعبر عنها في الحراك الشعبي، مشيرًا إلى نص التعديل الدستوري سيعرض على الجزائريين على استفتاء شعبي.
يذكر أحمد لعرابة، الذي كلفه الرئيس تبون برئاسة لجنة الخبراء، هو أستاذ جامعي وعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة