كشفت دراسة اقتصادية أن نسبة كبيرة من الأسهم العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة هى رأس مال وهمى، هدفه الحد من الالتزامات الضريبية للشركات بدلا من تمويل النشاط الإنتاجى.
وقال صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن الدراسة التى أجراها صندوق النقد الدولى وجامعة كوبنهاجن قد وجدت أن ما يقرب من 40% من الاستثمار الأجنبى المباشر فى جميع أنحاء العالم، بقيمة إجمالية 15 تريليون دولار، يمر عبر أغطية شركات فارعة بدون أى أنشطة تجارية حقيقية.
وبدلا من ذلك، فإنها تمثل أداة للهندسة المالية من أجل تقليل فاتورة الضرائب العالمية للشركات متعددة الجنسيات، بحسب ما قال الباحثون الذين أجروا الدراسة.
وتقول "فاينانشيال تايمز" ، إن هذه النتائج تأتى فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومات كبح جماح الشركات متعددة الجنسيات التى تتهرب من الضرائب.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإصلاح الضريبى يحتل مكانة متقدمة بين أوليات دول مجموعة السبع الكبرى، وكانت الإجراءات الفردية الأخيرة التى اتخذتها فرنسا لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العالمية التى تعمل فى البلاد قد زادت الضغوط على دول مجموعة السبع للتوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن.
وتم تكليف منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية بتحديد حلول مقبولة عالميا لهذه المشكلة بحلول العام المقبل.
ولفتت "فاينانشيال تايمز" إلى أن حوالى نصف الاستثمار الأجنبى المباشر الوهمى الذى حدده الباحثون فى لوكسمبرج وهولندا، ومن بين البلدان الأخرى التى يكون الاستثمار الحقيقى أقل من النصف مالطا وإيرلندا وسويسرا وعدد من الأراضى التابعة لبريطانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة