يهدف القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى، كما أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى ، وحدد القانون اختصاصات مجلس إدارة الغرفة الصناعة لتحقيق أهدافها، وهى كالآتى:
1- رسم السياسة العامة للغرفة في مجال الصناعة التى تمثلها بعد التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.
2- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحساب الختامى لها وميزانيتها السنوية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية.
3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين به، ويسرى على العاملين قانون العمل فيما لم يرد فيه نص.
4- إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأ للسلع المختلفة التي تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة، على أن تعتمد من الاتحاد.
5- لمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه تكلف بأعمال يحددها المجلس.
