قالت أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، الاثنين، إن المشكلات الأمنية المتعددة فى نيجيريا تسببت فى أزمة تتطلب معالجة عاجلة والإخفاق فى ذلك قد يؤدى لزعزعة استقرار دول أفريقية أخرى.
وتحاول قوات الأمن فى أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان التصدى لتمرد إسلامى مستمر منذ عقد فى الشمال الشرقى وعصابات إجرامية فى الشمال الغربى واشتباكات دامية بين رعاة ومزارعين بسبب الموارد فى ولايات وسط البلاد.
ووصفت كالامار نيجيريا بأنها "طنجرة ضغط لصراعات داخلية".
وقالت فى مؤتمر صحفى فى العاصمة أبوجا عرضت فيه النتائج الأولية التى توصلت إليها بعد زيارة استمرت 12 يوما للبلاد "الوضع العام الذى وجدته يثير قلقا شديدا".
وأضافت أن أفراد الشرطة والجيش يلجأون بشكل مفرط لاستخدام القوة المميتة فى أنحاء البلاد الذى يؤدى إضافة إلى عدم وجود تحقيقات فعالة وملاحقة قضائية حقيقية إلى الافتقار للمحاسبة .
وقالت كالامار إن البلاد بحاجة لتغييرات فى النظام القضائى والشرطة والجيش لمنع الناس من اللجوء للعنف فى غياب العدل.
وتابعت قائلة "وصل نطاق الافتقار للمحاسبة لدرجة أن التظاهر بأنه ليس أزمة سيكون خطأ فادحا. إذا تم تجاهله سيصل صداه لدول فى المنطقة وسينتشر بالنظر إلى دور هذا البلد المهم فى القارة".
ولم يستجب متحدثون باسم وزارات العدل والدفاع والداخلية لطلب من رويترز بالتعليق على ما توصلت له كالامار.
