وأوضح مشهور، أن هناك إشكاليات تتمثل فى استكمال وتطبيق المشروعات التى تبدأها وزارة الزراعة، بالرغم من أنها مشروعات واعدة، قائلا: "منذ أربع سنوات تقريبًا صدر قانون إنشاء مركز الزراعة التعاقدية عام 2015، غير إنه منذ صدوره ولم يتم تطبيقه على الوجه الأمثل، وهو ما يستلزم حل معوقات تطبيق والمتمثلة، مؤكدا أنه من بين المشكلات التى تواجه القطاع نقص أعداد المرشدين وضعف الإمكانات المتوافرة، فلم تتمكن الوزارة من الوصول إلى جميع القرى فى ربوع مصر، إضافة إلى عدم تطبيق منظومة الكارت الذكى والذى تم إطلاقه لخدمة الفلاح وتيسير حصوله على الأسمدة بشكل أسهل، وكذلك منظومة تطوير الرى الحقلى المتبعة منذ عدة سنوات فى عدد من محافظات الجمهورية بها بعض الخلل الذى انعكس أثره على الفلاح نتيجة فرض ضرائب عقارية، جراء تطبيق المنظومة، ولكن المزارعين لم يستفيدوا منها شيئا".
وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بها من الخبرات والقدرات البشرية والمؤسسات الضخمة المتخصصة ما يؤهلها لتنفيذ مخططات التطوير والتى باتت أمرًا ملحًا، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الجهود والتخطيط السليم لتحقيقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة