- وزارة التخطيط: تخصيص 3.4 مليار جنيه لتحسين البيئة.. و2.1 مليار لدعم احتياجات الوحدات المحلية
تولى الدولة اهتماما كبيرا بقطاع البنية التحتية، لذا تخصص مليارات الجنيهات سنوياً ضمن موازنتها العامة لهذا القطاع بكل مشتملاته سواء طرق أو كبارى أو كهرباء أو مياه، وبالتوازى مع ذلك تستتثمر فى المحليات أيضاً، لما لها من أولوية قصوى فى خطة التنمية التى تحدد الحكومة مستهدفاتها بها كل عام، ففى العام المالى الحالى 19/2020، خصصت الدولة المليارات أيضاً للوحدات المحلية وما بها من هيئات نظافة ومرور وبيئة وقرى أكثر فقرا.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط، خصصت الدولة ضمن موازنة العام المالى الحالى لخطة التنمية المستدامة، نحو 131.3 مليار جنيه لعدد من قطاعات البنية التحتية والمحليات، وقد جاء قطاع الكهرباء الأكثر نصيبا من تلك المخصصات، حيث تم تخصيص استثمارات كلية له بنحو 112 مليار جنيه، منها 1.340 مليار جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظات والموزعة، كالتالى: "محافظة دمياط فى المركز الأول بنسبة 11.7%، تليها مطروح بنسبة 11.68%، ثم محافظات الأقصر والإسكندرية والشرقية وأسيوط بنسب تتراوح بين 6.1% و 7.9%".
استثمارات الطرق والكبارى...
يأتى قطاع الطرق والكبارى، كأبرز قطاعات البنية التحتية التى تهتم بها الدولة أيضاً وتضعها ضمن أولوياتها فى خطة التنمية المستهدفة خلال العام المالى الحالى، فقد خصصت الدولة ضمن موازنة هذا العام استثمارات بقيمة 5.77 مليار جنيه لرصف الطرق والكبارى على مستوى المحافظات، وتأتى أعلى نسبة توزيع لتلك الاستثمارات بهذا القطاع، في محافظة القاهرة بنسبة 21,8%، تليها محافظة البحيرة 9,2%، ثم محافظة أسيوط بنسبة 6%، ثم محافظات السويس وبورسعيد بنسب 0.5% و0.6% على التوالى.
وعن مخصصات التنمية المحلية ضمن موازنة العام الحالى 19/2020، أظهرت بيانات وزارة التخطيط، أن هناك استثمارات مستهدفة لبرامج التنمية المحلية بنحو 13.6 مليار جنيه، منها 7 مليارات للقرى الأكثر فقرا ضمن برنامج "الفجوات التنموية" الذى تولى الدولة اهتماما كبيرا به، لتضييق الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية والتى يمثل معدل الفقر أحد مؤشراتها الرئيسية، لذا تستهدف المرحلة الثانية من هذا البرنامج والتى تنفذ خلال العام المالى الحالى، توجيه استثمارات بنحو 7 مليارات جنيه.
برنامج الفجوات التنمية للقرى الأكثر فقرا...
المرحلة الثانية لبرنامج الفجوات التنموية، تستهدف محافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، الأقصر، الجيزة، أسوان" موزعة بين القطاعات المختلفة بتلك المحافظات، حيث تستأثر محافظتى أسيوط وسوهاج بنحو 73% من الاستثمارات المخصصة للقرى الأكثر فقرا واحتياجا "7 مليارات جنيه"، ثم المنيا بنحو 12.8%، وعلى مستوى القطاعات، يتصدر قطاع الإسكان المركز الأول بنسبة 52% من إجمالى الاستثمارات، يليه قطاعى الصحة والتعليم بنسبة إجمالية 34%.
قطاعات أخرى وجهت الدولة لها نسبة من مخصصاتها للتنمية المحلية، جاء فى مقدمتها، قطاع تحسين البيئة، والذى أظهرت بيانات الوزارة أنه تم تخصيص استثمارات كلية له بقيمة 3.45 مليار جنيه ضمن مخصصات العام المالى الحالى لبرامج التنمية المحلية "13.6 مليار جنيه"، كما أظهرت البيانات الرسمية أن توزيع استثمارات هذا القطاع على مستوى المحافظات المختلفة يأتى كالتالى: "تحتل محافظة سوهاج المركز الأول بنسبة 12.7%، تليها مطروح بنسبة 12.5%، ثم محافظة قنا بنسبة 11.2%، والإسكندرية بنسبة 10.7%، وكل من بورسعيد وجنوب سيناء بنسبة 0.5%".
برامج التنمية المحلية...
أما عن باقى مخصصات التنمية المحلية، فتتوزع بين مخصصات للإطفاء والمرور، وأخرى لهيئات النظافة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث خصصت الدولة استثمارات بقيمة 891 مليون جنيه لبرامج الأمن والإطفاء والمرور، توزع على محافظات الجمهورية، ولكن تحتل محافظة القاهرة مركز الصدارة بنسبة 20.8% فى تلك المخصصات، فى حين تم تخصيص 152 مليون جنيه لهيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، منها 121.5 مليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، ونحو 30.5 مليار جنيه لهيئة نظافة وتجميل الجيزة.
وفيما يتعلق بمخصصات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، فقط خصصت الدولة استثمارات لهذا الأمر بقيمة 2.13 مليار جنيه، توزع على محافظات الجمهورية، كالتالى: "محافظة القاهرة والتى تحتل المركز الأول بنسبة 33%، تليها محافظة البحر الأحمر بنسبة 14.5%، ثم محافظات قنا وسوهاج والبحيرة بنسب تتراوح ما بين 4.4% و7.4%".
