وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بإزالة كافة العقبات أمام المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة، مضيفا أن قانون التصالح علي مخالفات البناء يستهدف تحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية .
وناشد محافظ البحيرة أهالى المحافظة بسرعة إستغلال الفترة الممنوحة للتصالح والتوجه الى الإدارات المختصة لتقنين أوضاعهم وفقا للشروط واللوائح المنظمة فى هذا الشان.
وأوضح محافظ البحيرة أن 2043 مواطن قد تقدموا لتقنين أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء علي مساحة قدرت بــ 581547 متر مربع وتم سداد 689 ألف و165 جنية رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون .
يذكر أن مجلس النواب أقر قانون التصالح فى مخالفات البناء وحدد مهلة 6 شهور لتقنين الأوضاع.
وحظر القانون فى مواده التصالح فى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
وكذلك المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
كما حظر القانون التصالح فى مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة و البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وكذلك تم حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية و البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
