استحدث مشروع قانون جديد للحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، المقدم إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة تصدر بقرار من رئيس الوزراء، تضم المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية.
وتختص اللجنة – حسب المادة القانونية - بدراسة وفحص المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى وزارة التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ونصت المادة (4) من القانون الذى انفرد "اليوم السابع" بنشره، على أن تشكل لجنة مشتركة بقرار من رئيس مجلس الوزراءء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الماليه من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية بالوزارة المعنية بالشؤون المالية وبالوحدة المركزية للمشاركة، وبالوزارة المعنية بشؤون التخطيط، وغيرهم من المختصين فى الوزارات والجهات المعنية، ولهذه اللجنة أن تستعين فى اداء عملها باستشاريين فنيين وماليين وقانونيين لمعاونتها فى اداء عملها، ويحدد ذلك القرار المعاملة المالية لاعضائها ولمن تستعين بهم من استشاريين.
وتختص تلك اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الاساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الادارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة الى الوزارة المعنية بشؤون التخطيط لاختيار المتفق منها مع متطلبات القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة