زعمت حكومة ولاية "تاميل نادو" الهندية في المحكمة العليا فى البلاد، أن فيس بوك وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى لا تستجيب للقوانين الهندية، مما أدى إلى "زيادة الفوضى" وصعوبات "اكتشاف الجرائم" عبر الإنترنت.
نقلاً عن موقع “Gadgetsnow” الهندي، ستواصل الشركات الأجنبية العمل في الهند دون الامتثال للقانون الهندي أو الخضوع له والذي يظهر تأثيره في زيادة الفوضى وزيادة الصعوبة في منع كشف الجرائم والانهيار العام للقانون والنظام، وقالت حكومة الولاية إن سلطات إنفاذ القانون المحلية حاولت طلب معلومات من هذه الشركات للتحقيق في الجرائم واكتشافها في عدة مناسبات"،
وأضافت "هذه الشركات بدلاً من الرد وتقديم المعلومات بطريقة حسنة النية، طلبت من السلطات إرسال خطابات إلزامية على الرغم من عملها على الأراضي الهندية وفشلت في جميع الحالات في تقديم معلومات كاملة".
