دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى على مستوى وزراء الخارجية لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن نيته – إذا فاز بالانتخابات القادمة - ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م ،وتعتبر أن هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا.
كما أكدت المملكة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى والأعراف الدولة، معتبرة أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض لأى جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطينى بحقوقه غير منقوصة, مؤكدة فى الوقت نفسه أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني، وتطلب المملكة من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أى إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أى آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية والثابتة.
والمملكة إذ تدين وترفض هذا الإعلان فإنها تؤكد على أن انشغال العالمين العربى والإسلامى بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات، ولن يثنى الأمة العربية – التى أكدت رغبتها فى السلام من خلال المبادرة العربية للسلام – بأى حال من الأحوال عن التصدى للإجراءات أحادية الجانب التى تتخذها إسرائيل والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة.
