خطوات جادة اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وكذلك عودة حقوقها من مغتصبي أراضى أملاك الدولة من خلال وضع اليد، لتبدأ الدولة خطوات استرداد الحق وتصحيح الأوضاع، إلى جانب فتح باب تقنين وضع اليد للجادين، من خلال تشكيل لجان المراكز والمدن والوحدات لتلقي تلك الطلبات وفحصها، وتشكيل لجان التسعير حسب تواجد تلك المناطق، وفي النهاية توقيع عقود بيع لتلك الأراضي للمواطنين الجادين وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقنين أراضى وضع اليد وإزالة التعديات عليها.
وكان لمحافظة القليوبية نصيب من المبادرة، فقد شنت حملات مكبرة لردع المخالفات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تخطت 10 آلاف حالة، في حين بدأت لجان المحافظة في استقبال طلبات تقنين وضع اليد، بل واستخراج وتوقيع عقود البيع النهائية بعد إثبات المواطنين جديتهم في تقنين أوضاعهم مع الدولة، ليحصل كل صاحب حق على حقه.
في البداية أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، أن لجان الفحص التي تم تشكيلها بمدن المحافظة لحصر إجمالي التعديات على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة خلال الفترة من 17 مايو 2017 حتى 30 يونيو 2019، مشيرا إلى أن تلك اللجان انتهت إلى وجود 16989 حالة تعدي على أملاك الدولة ما بين أراضي مبان بمساحة 2882017 متر مربع، وأراضي زراعية بمساحة 1903.17 فدان، على مستوى المحافظة.
وتابع "المحافظ" لـ "اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالي حالات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في تلك الفترة فقط 10527 حالة، بينما تبقي قبل انطلاق الموجة الـ 13 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة 6462 حالة، ولازالت الحملة تسمر حيث يصل إجمالي ما تم إزالته حتى الآن 3000 حالة ليصل إجمالي ما تم إزالته بجميع الحملات 13500 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد على مستوى المحافظة خلال تلك الفترة 2899 طلب، تنوعت ما بين 2340 طلب لأراضي المباني بمساحة 515522 متر مربع، و559 طلب للأراضي الزراعية بمساحة 156.8 فدان.
وأضاف المحافظ، أن لجنة تقنين وضع اليد بالمحافظة فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة ملف تقنين وضع اليد بالمحافظة أولا بأول، والتى تتكون من المحافظ رئيسا للجنة وعضوية الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وهانم البيطار مدير عام الاستثمار والشئون الاقتصادية، وفاطمة ذكرى مدير عام المتابعة، وناصر النعيمى مدير عام الأملاك، ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى، ومحمد عبد العزيز وكيل مركز المعلومات وعضو المكتب الفنى، ورؤساء المدن والمراكز.
وأضاف مرزوق، أنه تم التوجيه بزيادة عدد العاملين داخل لجنة البت، وذلك لسرعة نهو الأعمال فى ضوء التوجيهات الواردة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين 2899 طلبا، كما بلغ إجمالى الطلبات التى تم فحصها 2745 طلبا، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص
ومن ناحيته أكد الدكتور عواد أحمد السكرتير العام لمحافظة القليوبية، أن المحافظة تلقت 2899 طلب لتقنين وضع اليد، وصدر لها 2922 إذن رسم فحص، وبلغ إجمالي المسدد من رسوم الفحص 6923074 جنيها، فيما بلغ عدد أذونات رسوم المعاينة 2731 إذن، وبلغ إجمالي المسدد من رسوم المعاينة 2110298 جنيها، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي الطلبات الصحيحة بالفحص 2766 طلب ما بين مباني وأراضي زراعية، ومعاينة 2660 طلب ما بين مباني وأراضي زراعية، موضحا أنه تم فحص 2745 طلب، ومعاينة 2558 طلب.
وتابع، أنه بعد الانتهاء من كل تلك الطلبات من رفع للمساحة والإحدائيات يتم تسجيلها، وإحالتها لأقسام الخرائط لمراجعتها بالكامل، ثم يتم إحالتها للجان لمراجعته، ولجنة المتغيرات المكانية، ثم عرضها على لجنة البت لإبداء الرأي النهائي فيها، مشيرا إلى أنه تم زيادة لجان الفحص للانتهاء من كل تلك الطلبات بأسرع وقت ممكن.
وأوضح، أنه بلغ عدد العقود التي تم توقيعها 96 عقدا بين المحافظة والمواطنين، حيث بلغ عدد من سددوا ثمن العقود بالكامل 31 حالة، أما عن الحالات التي دفعت 25% من المبلغ المستحق بالعقود وتم تقسيط الباقي وفقا للقانون 65 عقد، موضحا أن تلك العقود تنوعت ما بين 87 عقد مباني، و9 أراضي زراعية، ليصل إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من تلك العقود حتى الآن 12 مليون و132 ألف، و326 جنيها.
وأشار، إلى أنه يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من كل الطبلات بالمحافظة، موضحا أنه يتم توثيق العقود التي يتم الانتهاء منها أولا بأول والعمل على راحة المواطنين في اختيار سبل سداد التكاليف سواء دفع المبلغ كليا، أو دفع ربع المبلغ وتقسيط الباقي، وأنه يتم تسعير الأراضي والأمتار وفقا للقانون.
ومن ناحيته اعلن الدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني بالمحافظة، أنه يتم تحديد أسعار المتر في طلبات تقنين وضع اليد وفقا لطبيعة المكان وعوامل التميز به، مشيرا إلى أن هناك بعض الطلبات تم تسعير المتر بها بحوالي 1000 جنيه فقط ببعض القري، وبعض الحالات تم تسعير المتر ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه ومنها ومناطق بشبرا الخيمة بالمحافظة.
