استحسنت لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، الإضافة التى تضمنها مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مؤسسات العمل الأهلى، بأن يكون للوزرات والهيئات أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المُختص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة المادة (58) من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مؤسسات العمل الأهلى، حيث قال "القصبى" إنها تعد توسع محمود.
ويعرف مشروع القانون، جمعية ذات النفع العام بأنها كل جمعية تهدف إلي تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجهاً لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضة.
وتنص المادة (58) بمشروع القانون المعروض أمام لجنة التضامن على أنه للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص؛ وللوزرات والهيئات أن تعهد إلي جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المُختص؛ ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (47،49) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع اخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات سحب المشروع المسند إلى الجمعية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة