مساعد وزير العدل يشرح أسباب تقدم الحكومة بقانون السجل العينى

عرض المستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل المشاكل التى دعت الحكومة للتقدم بمشروع قانون السجل العينى، خلال مناقشتة باللجنة التشريعية اليوم.

قال "محجوب"، إن مصر بها ثلاثة أنظمة لتسجيل الملكية، منها ما هو متعلق بالشهر العقارى والذى يطلق عليه التسجيل الأسمى، حيث تقيد بسجلات الشهر العقارى الأسماء، والنظام الثانى متعلق بالسجل العينى والذى يخاطب على قطعة الأرض أو العين وحدودها وليس اسم صاحبها المساحة والنظام الثالث متعلق بالمناطق التى لا يوجد بها مشاكل بالملكية ومنها المجتمعات العمرانية، حيث يطبق بها القانون رقم 27لسنة 2018 وهو التسجيل بالإيداع من خلال الصكوك التى تسلم لمن يقوم بالشراء لأى أراضى أو حدات عقارية.

وأكد محجوب أن النظام الثالث به أريحية كبيرة بالنسبة لتسجيل الملكية ولا توجد به إشكاليات وهذا يخدم بيئة الاستثمار والمستثمرين بشكل فعال دون أى شكالية فى التسجيل، حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية تخصص أرض لجهات أو مطور عقارى فيقوم من تم التخصيص له بإيداع صك الملكية ويتم التسجيل مباشرة.

 جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية برئاسة النائب كمال أحمد.

وأشار مساعد وزير العدل إلى أن السجل العينى حتى هذه اللحظة لا يطبق إلا على الأراضى ويمر بمرحلتين، حيث تكون المرحلة الأولى بحثية يتم فيها التقدم بالطلبات والمستندات ويصدر قرار من وزير العدل بإخضاع الأرض الزراعية  للسجل العينى.

وتابع:" المرحلة الثانية تتعلق باستخراج شهادة البيانات لمقدم الطلب".

وقال مساعد الوزير:"لا يستطيع منصف أن يقول إنه ليس لدينا مشاكل.. الجميع يعلم أن الملكية فى مصر بها العديد من الإِشكاليات، خاصة الأراضى الزراعية كونها إرث خاصة الأرياف".

ولفت إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف معالجة هذه الإشكاليات وتقليل المراحل التي تتم فيها أعمال التسجيل مع إضافة مخاطبة القانون للأراضي الزراعية والوحدات العقارية، قائلا:" ستكون بخطوة واحدة من حيث تقديم الطلبات والمستندات من أجل الحصول على شهادة بيانات للتسجيل بشكل سريع".

وقال مساعد أول وزير العدل، إن القانون استهدف تحقيق ذلك أيضا من خلال توسيع قاعدة البيانات التى يتم الاعتماد عليها للحصول على المعلومات المطلوبة وذلك من خلال الضرائب العقارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قائلا:" هذا الإطار سيوفر لنا المعلومات المطلوبة فى تدعيم نجاح القانون".

وأشار إلى أن مشروع القانون أعطى لوزير العدل حق تحديد معيار الوحدة العقارية للتغلب على المشاكل التى واجهت بعض الأماكن الزراعية مثل كرداسة وتحولت إلى مبانى، لافتا إلى أن القانون أعطى للسجل العينى أن يعدل البيانات إذا حصل عليها من جهة رسمية مثل العقارات التى يتم إزالتها.

وأوضح أن السجل العينى بهذه الصورة سيخاطب الأراضى الزراعية والوحدات العقارية بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بتطبيقه على الأراضى الزراعية فقط، مشيرا إلى أنه أثناء بعض المناقشات تضمنت إشكاليات متعلقة بالعشوائيات وآلية تحديد الوحدة العقارية فى بعض المناطق التى كانت أرضى الزراعية وتحولت لمبانى، مشيرا إلى أن القانون سيتعامل معها بشكل ضابط فى أنه أعطى الحق لوزير العدل بتحديد آلية تحديد كتلة العشوائيات قطعة واحدة وفى السجل العينى يتم إعطاء أرقام داخلية للوحدات بها.