مع بدء العد التنازلى لنهاية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على العلاقات الجيدة بين الحكومة والبرلمان والتعاون البناء فيما بينهم.
وأكد وزير شئون مجلس النواب، حرصه على تدوين كافة الملاحظات التى يُبديها أعضاء البرلمان خلال الجلسات العامة، ونقلها إلى الوزير المٌختص لدراستها، مشيراً إلى أن كل ما يطرحه النواب تحت نظر الحكومة، وأنه يتلقى النقد بصدر رحب ولديه صبر تجاه أى ملاحظات توجه للحكومة، ولا ينزعج من أى لوم يوجه من رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.
وعن أبرز التشريعات المُلحة على أولوية الحكومة خلال دور الانعقاد الحالى الذى أوشك على نهايته، قال المستشار عُمر مروان، إن هناك عدد من مشروعات القوانين التى أرسلتها الحكومة للمجلس لكنه هو صاحب القرار فى نظرها خلال دور الانعقاد من عدمه.
ولفت وزير شئون مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من التشريعات الهامة التى أرسلتها الحكومة ولا تزال محل دراسة داخل المجلس ومنها مشروع قانون الثروة المعدنية، مشروع قانون السجل العيني، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالة، مشروع قانون حماية الملكية الفكرية، مشروع قانون الجمارك، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على إصدار هذه التشريعات إلا أن الكلمة الأخيرة فى هذا الأمر للبرلمان.
وفيما يتعلق بتوقيت مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، علق عمر مروان بتأكيده أن "الإدارة المحلية" يستلزم عرضه على الهيئة الوطنية للانتخابات فى ضوء قانونها الذى ينص على عرض القوانين المتعلقة بها عليه، بالإضافة إلى أهمية إيضاح حدود اللامركزية المنصوص عليها بالدستور، مع ضرورة أن تكون المحافظات مهيئة لتطبيق ذلك، متابعا: "مش هينفع نطلع قانون ومنعرفش نطبقه، لازم كل ذلك يسبق طرحة على الجلسة العامة للبرلمان".
واستطرد الوزير قائلاً: "هل العبرة بإصدار قانون ثم نجد صعوبة فى تطبيقه، أم العبرة بإصدار قانون يسهل تطبيقه على أرض الواقع، وهناك دراسات تتم واعتبارات تُؤخذ فى الحسبان لتهيئة مناخ تطبيق قانون الإدارة المحلية، ونحن فى طريقنا لأن يكون جاهز للإصدار، ومسألة مناقشة القانون فى الجلسة العامة وموعد ذلك كله شأن برلمانى".
وبسؤاله عن قوانين الانتخابات وتوقيت إرسالها إلى البرلمان وحق الحكومة فى التقدم بها، أشار المستشار عُمر مروان، إلى أنه ليس هناك معلومة حالياً حول ميعاد إرسال هذه التشريعات للمجلس، موضحاً أن التشريع حق أصيل للبرلمان، وأيضا من حق الحكومة أن تُرسل مشروعات قوانين، قائلاً : كل شيء يُعد فى وقته، ويرُسل إلى مجلس النواب فى الوقت المناسب.
وبصفته عضواً فى لجنة تقنين أوضاع الكنائس، سأل "اليوم السابع" وزير مجلس شئون النواب عن المكاسب التى تحققت من قانون بناء وترميم الكنائس وتطبيقه على أرض الواقع، ليعلق بقوله أن ترخيص ما يقرب من ألف كنيسة ومبنى خدمي، يعد تطبيق عملى للمواطنة والمساواة بين جميع المواطنين، ويُحدث راحة فى المجتمع ولا يكون هناك احتقان، قائلاً : عندما تُيسر لأحد أداء الشعائر الدينية فيكون شعورهم السعادة والراحة، والدولة حريصة على توفير الحياة الطبيعية لهم لتأدية مناسكهم الدينية بجانب الحياة اليومية الطبيعية الدارجة بكل حرية ويسر.
وانتقالاً إلى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، أوضح الوزير أنه مازال محل مناقشة ودراسة، قائلاً: "دائما ما يكون الجدل والآراء فى العلوم الإنسانية واسع، غير نظيرتها من العلوم الطبيعية والتى ليس فيها اجتهاد، وكل ذلك دور البرلمان، والمهمة صعبة وليست بسيطة فهى ليست مسألة ورقة تدخل وتطلع تانى يوم قانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة