لم تشأ وزارة الأوقاف، أن تعيش دور الباشا الذى يحمل ماضى من الذكريات مع كثير من ترف الماضى الذى توثقه الذاكرة وحجيات الملكية، وكثير من فقر الحاضر، الذى يحيى حاله، وكشف عنه حصر للممتلكات التى تصل إلى تريليون و37 مليار جنيه، عبارة عن 114 ألف قطعية وقفية، متمثلة فى ثروة زراعية تقدر بـ250 ألف فدان، و120 ألف وحدة عقارية وأوراق مالية وسندات، فيما يزيد عن شراكات بـ 20 شركة وبنك ومؤسسة اقتصادية وإنتاجية يعبر عن ثلث حق الأوقاف بينما يقع ثلثى ممتلكات الأوقاف بمساحة 500 ألف فدان تحت الوضع المتجمد دون اى استثمار أو منفعة.
وتتوزع خريطة الوقف على 114 ألف قطعة وقف، و250 ألف فدان زراعية تحت سيطرتها، ونصف مليون فدان على قطعتين متنازع على ملكيتها مع محافظة كفر الشيخ فى قطعة وقف الأشعرى، وقطعة وقف أخرى مساحتها 420 ألف فدان لوقف مصطفى عبد المنان والممتدة طوليا من قلب محافظة الدقهلية إلى دمياط شاملة الميناء ودمياط الجديدة وصولا إلى البحر المتوسط بكفر الشيخ، و22 شركة وبنك كمساهمات، وتمتلك 120 ألف وحدة سكنية وإدارية، و4 آلاف فدان تحولت لمبان أثناء الثورة عنوة، وحجم الاستثمارات الكلية للوقف يصل إلى 70 مليار جنيه، وترغب فى استثمار ما يزيد عن 2 مليار وتسعى لرفعها إلى 4.5 مليار، وطرح 700 مليون جنيه فى البورصة خلال أسابيع.
كما أن الوزارة تطالب بملكية مصايف الدلتا الثلاث رأس البر وبلطيم وجمصة وحقول البترول الجديدة إضافة إلى ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة ومركزى كفر سعد وكفر البطيخ وأكثر من 50% من مدينة دمياط عاصمة المحافظة إضافة إلى ما يمثله ادعاء الوزارة من تهديد لملكيات المواطنين والتى استقرت مئات السنين حيث تتضمن هذه الحجة حوالى 90 ألف فدان فى محافظة دمياط و74 ألف فدان بالدقهلية و256 ألف فدان بكفر الشيخ، وكذلك قصر حافظ بدوى بشارع الجمهورية بكفر الشيخ من أقدم قصور الملك فؤاد الأول، ضمن الآثار العريقة التى تصلح كمزار سياحى هام، يشهد معركة بين وزارة الأوقاف التى تمتلكه، وتديره عبر هيئة الأوقاف وتتقاضى إيجارا 8 جنيهات، لقصر قالت عنها أنه يساوى ما يقارب مليار جنيه كقيمة شرائية يعرضه المنتفعون للبيع من الباطن بمليارات عبر مكتب سمسرة فى الوقت الذى يطالبون فيه التقنين بآلاف الجنيهات.
وأشهر نماذج التعدى على أرض الوزارة وقف عبد المنان فى محافظة كفر الشيخ وقيام المحافظ الأسبق بصرف أسماك بمزارع سمكية بموافقة الأوقاف فى البحر المتوسط لمستثمر تعاقد مع الهيئة أدت إلى خسارة كبيرة للمستثمر، ونشبت بشأنها خلافات ومواجهات وأزمة بين الهيئة والمحافظة توسط لحلها وزير الأوقاف والإدارة المحلية الأسبق عادل لبيب، ما بين المحافظ عزت عجوة، ورئيس الهيئة السابق صلاح الجنيدى الذى استعان بمدير عام المنطقة المتوفى ويدعى زكريا، للتأكيد على أنه قام بالتنبيه على المحافظ على أن الأرض المستزرعة سمكيا هى أرض أوقاف ولم يستمع للأمر.
وشهد اللقاء مشادات بعد تكذيب مدير المنطقة للمحافظ فى وجود الوزراء انتهت بنقل الأوقاف لمدير المنطقة لاستحالة التعاون بينه وبين المحافظ مرة أخرى أملا فى حل الأزمة وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن، وتسعى الأوقاف للتحايل حولها بتوقيع بروتوكول جماعى مع وزارة التنمية المحلية فى التعاون فى كافة المجالات رد عليه بعد التوقيع محافظ كفر الشيخ بأنه أخذ على غرة فى حضور الوزير ولم يقرؤه معلنا انسحابه من أى التزام قانونى.
وشهد وقف عبد المنان أزمة سابقة مع محافظ سابق لكفر الشيخ والتى قامت خلالها الأوقاف باستغلال أرضها كمزارع سمكية لصالح مستثمر خليجى، قام المحافظ السابق بإطلاق ذريعة الأسماك فى مياه البحر المتوسط رافضا سيطرة الأوقاف على الأرض التى مازالت تحت حالة التجميد رغم الإعلان عن تسويات متعددة.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه طبقا لتفعيل البروتوكول بين هيئة المساحة ووزارة الأوقاف، تم إمداد المحافظة بأطلس يضم خرائط جغرافية حديثة تحتوى على جميع الأبعاد والإحداثيات لجميع قطع الأراضى على مستوى مراكز وقرى المحافظة بالكامل، وبأحدث طريقة توقيع إحداثيات طبقًا للنظام العالمى لرفع المساحة.
وطالب محافظ كفر الشيخ، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالعمل على جذب استثمارات ومستثمرين، للصالح العام، مضيفا أنه سيتم الاستعانة بأكبر الاستشاريين لوضع تصور كامل للمشروعات التى من الممكن أن تقام على هذه الأراضى، والاستغلال الأمثل لها بما يعود بالنفع على المحافظة وأبنائها.
وأيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص قرار وزارة الأوقاف بعودة الوقف الخيرى للأمير مصطفى بن عبد المنان أمير اللواء السلطانى ومساحتها 76 فدانًا بناحية رأس البر، والتى تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421 ألف فدان موزعة على ثلاث محافظات هى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، كما أكدت على أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم ضد وزارة الأوقاف.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة فى حكمها التاريخى، أن الأراضى الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان، وأن المُشرع حظر إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957، وأن المشرع الدستورى قد اهتم بنظام الوقف الخيرى وألزم الدولة بموجب المادة (90) من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، كما ألزمها بأن تضمن استقلال الوقف الخيرى على أن تدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، ولا ريب أن هذا النص الدستورى ملزم لكافة سلطات الدولة.
وعن حالة التجمد ووقف الاستثمار لأرض الوقف، دخلت أرض نادى الزمالك خريطة الأزمات عندما أعلن النادى بيع أرضه، لترد الهيئة ببيان يفجر الأزمة التى لم تحل بعد.
وأصدرت هيئة الأوقاف المصرية، بيانا اليوم، قالت فيه إن أرض نادى الزمالك مملوكة للهيئة، وإنه لا يجوز للنادى بيعها، والتى تمتد لمساحة 90 ألف متر مربع مازالت تحت وطأ الأزمة.
وأفاد البيان أن أرض ملعب حلمى زامورة مملوكة للأوقاف ومن الوقف الخيرى فلا يجوز للنادى بيعها حيث إنها مسجلة بأنها وقف محمد سعيد وسنان باشا ومؤجرة بمقابل انتفاع لنادى الزمالك للألعاب الرياضية وعلى النادى مديونية للهيئة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".
وأضاف البيان أنه لا يحق للنادى التصرف بالبيع أو غيره فى الأرض وذلك حفاظا على الأرض، وأن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية فى حال التفريط فى اى شبر من أرض الهيئة.
وتمتلك الأوقاف قطعة أرض ضخمة بمنطقة الساحل الشمالى المسمى وقف سيدى سالم الأشعرى، بكفر الشيخ والتى تتسع لمركز شرطة ومنطقة تقسيم إدارى يحمل نفس الاسم، اغتنمت محافظة كفر الشيخ الفرصة فى حالة الإهمال وقامت بنزع الأرض ممن يرغبون فى شرائها من مزارعين قدامى وتمليكها لعدد من شباب الخريجين وعدد من المستثمرين قابلته الهيئة بعد نزع الملكية منها ومن المزارعين بقضية فى القضاء الإدارى.
