مبادرات عدة وأمل خافت يلف حالة قلق تنتاب الجزائريين منذ سقوط نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بهذه الكلمات يمكن إيجاز المشهد فى الجزائر الذى يحاول الخروج من أزماته وفتح صفحة جديدة فى تاريخ ذلك البلد العربى والإفريقى.
وما بين الدعوة لضرورة تنظيم انتخابات رئاسية أولاً، ورسم تفاصيل المرحلة الانتقالية عبر مسارات مختلفة، تتوالى المبادرات، فى وقت يؤكد فيه الرئيس الانتقالى عبد القادر بن صالح من آن إلى آخر ضرورة أن يكون أى حوار وطني متضمنا حضور شخصيات وطنية مستقلة تحظى بشرعية شعبية كافية، مع التأكيد أن يكون للدولة ممثلاً حاضراً فى الحوار.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية تصريحات بن صالح التى شدد فيها على كون الحوار أمرا عاجلًا للرجوع إلى المسار الطبيعي على الصعيدين السياسى والمؤسساتى والتوصل إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية التي تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول.
وعلى صعيد آخر، بادرت مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، قبل أسبوعين بتنظيم جلسات للحوار الوطني، التزم خلالها المشاركون بإرساء خريطة طريق تكون واضحة المعالم، لمعالجة هذه الأزمة السياسية وتقوم على أساس حل يندرج ضمن الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي باعتبارهما أمرين متلازمين.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الأرضية التي خرج بها هذا اللقاء على جملة من المبادئ، أهمها أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات وفقا لما تنص عليه المادتان 7 و8 من الدستور، وبأن بيان أول نوفمبر 1954 يبقى المرجعية الموحدة في إقامة الدولة الجزائرية، إضافة إلى اعتبار الوحدة الوطنية ثابتا مقدسًا.
وخرجت الجلسات إلى نتيجة مفادها أن الانتخابات القانونية الحرة والنزيهة، هى السبيل الوحيد للوصول الى السلطة أو البقاء فيها.
وشدد أصحاب المبادرة على ضرورة اتخاذ إجراءات كفيلة ببعث الثقة وتهيئة الأجواء للحوار، كتثمين الحراك الشعبي واستبعاد رموز النظام السابق وفتح الحقل السياسي والإعلامي واحترام مبادئ القضاء العادل والحقوق والحريات الفردية والجماعية.
كما تمت الدعوة إلى تشكيل هيئة لتسيير هذا الحوار تتكون من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية والأهلية العلمية وتتمتع بقبول شعبي واسع يتم اختيار أعضائها في إطار توافقي بين أطراف الحوار مع استبعاد رموز النظام السياسي الفاسد.
من جانبه، اقترح منتدى المجتمع المدني للتغيير قبل أيام 13 شخصية وطنية لها وزنها التاريخي ورصيدها السياسي مرشحة لقيادة مسار الحوار تحضيرا للانتخابات الرئاسية، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا من قبل السلطة، حيث أعلن رئيس الدولة الشروع في مشاورات الهدف منها تشكيل هذا الفريق الذي سيعلن عن تركيبته قريبا.
وعلى الصعيد نفسه، كانت تشكيلات سياسية أطلقت على نفسها "أحزاب البديل الديمقراطي" قد أدلت بدلوها هي الأخرى، حيث دعت إلى اجتماع و اتفاق وطني يوم 31 أغسطس المقبل، لتوسيع وتعميم ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
وتدعو هذه الأحزاب إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي عن طريق مسار تأسيسي، كشرط مسبق يضمن تكريس الحريات الأساسية والقضاء المستقل والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والحقوق الاجتماعية-الاقتصادية وكذا تجسيد التداول الديمقراطي على كل المستويات.
وتعتبر هذه الأطراف، المرحلة الانتقالية فترة لازمة لإنشاء مناخ سياسي مؤسساتي، تكون أي محاولة للقطيعة، دونها، فاشلة.
ومن هذا المنظور، يؤكد هؤلاء على أنه "لا جدية لأي محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق مجموعة من الشروط المتمثلة في إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفتح المجال السياسي والإعلامي والتوقيف الفوري لكل الأجهزة القمعية وتوظيف القضاء وذهاب كل رموز النظام".
