طالب النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بحصر الأسواق العشوائية غير الرسمية على مستوى الجمهورية، وذلك تمهيدا لبحث مدى تقنينها من عدمه.
وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة أن يشمل الحصر نوع السوق ومكانه والأنشطة الموجودة به، بالإضافة لبيان تفصيلى حول الأماكن المتاحة للتقنين، والجهة التابعة لها هذه الأراضى، مؤكدا أن ملف الأسواق العشوائية من أبرز الملفات التى تحرص اللجنة على متابعته مع المسئولين لمنع هذه الظاهرة وتقديم حلول جذرية لها.
وأوضح وكيل اللجنة، أن ملف الأسواق العشوائية يعد أحد مكونات الاقتصاد غير الرسمى بالإضافة إلى أنه يعكس صورة سلبية عن النسق الحضارى، وتقنين هذه الأسواق يعنى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بالإضافة للحفاظ على النسق الحضارى.
