حدد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مؤشرات تقدم أوضاع حقوق الإنسان بالبرلمان، فى 9 نقاط محددة، وذلك خلال كلمته فى المؤتمر الدولى حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، وموضوعه المحدد "موائمة القوانين والسياسات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة".
ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى:
1- المشاركة السياسية للمرأة: بلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان 15% لأول مرة فى تاريخ مصر، ووصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 30% وأقر الدستور بعد تعديلاته الاخيرة حق المرأة فى الحصول على 25% من المقاعد.
2- المشاركة السياسية للشباب: تعزز الدولة من مساحات مشاركة الشباب فى الحياة العامة فينص الدستور على ان المحليات يجب أن تضمن وجود 25% من أعضائها من الشباب، وتنظم الدولة بقيادة رئيسها وتحت إشرافه المباشر مؤتمرا سنويا للشباب هو الاضخم فى منطقة الشرق الأوسط، كما يعمل البرنامج الرئاسى والأكاديمية الوطنية للتدريب على تمكين القيادات الشابة من اعتلاء المناصب القيادية فى الدولة جنبا إلى جنب بجوار خبرائها وقياداتها، وتقوم وزارة الشباب والرياضة بتطوير مراكز الشباب لاستيعابهم فى انشطتها الخاصة بالعمل المدنى، وقامت مجموعة الأحزاب المصرية بتشكيل تنسيقية شباب الأحزاب التى أصبحت عنصرا فعالا فى المجال العام.
3- تجميد قانون 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم العمل الأهلى وإجراء حوار مجتمعى للوصول إلى قانون متوازن يعزز من حريات العمل الاهلى ويضمن حق التنظيم والمتابعة لمؤسسات الدولة من خلال المبادرة الكريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية أثناء مؤتمر الشباب الأخير، ومن المتابعة نجد أن وزارة التضامن الاجتماعى انتهت بنجاح من تنظيم سبع فاعليات كبرى ناقشت القانون ومخاوف منظمات المجتمع المدنى ومقترحاتهم للقانون الجديد أو تعديلات القانون الحالى.
4- من خلال رئاسة لجنة حقوق الانسان تم طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا فى حال براءتهم واستبدال الحبس الاحتياطى بإجراءات احترازية بديلة مع تحديد مدة الاحتجاز الاحترازى وهو قانون فى حال إقراره سيمثل نقلة نوعية فى مجال ضمان حقوق المتهمين وضمان تطوير نظم الاحتجاز وأماكنه.
5- أيضا من خلال رئاسة لجنة حقوق الإنسان سوف يتم طرح مقترح تشريعى لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة فى جميع الأماكن سواء العامة أو العمل أو غيرها من أجل ضمان وجود بيئة داعمة للمرأة المصرية.
6- أيضا من خلال رئاسة لجنة حقوق الإنسان تم طرح تشريع يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله لهن.
7- تقوم لجنة العفو الرئاسى بمراجعة قوائم المحبوسين على اختلاف عقوباتهم وتعمل مع رئاسة الجمهورية على إصدار عفو عن آلاف منهم بلغوا حتى الآن أكثر من 15 ألف مسجون تعزيزا لمبدأ التوسع فى حرية السجناء.
8- تقوم لجنة حقوق الإنسان بتنفيذ زيارات ميدانية متتالية لأماكن الاحتجاز والسجون ومراكز الشرطة ودور الإيواء فى مختلف محافظات مصر وتركز على رصد حالة السجناء والمحتجزين وضمان حقوقهم.
9- تتابع اللجنة كافة المحاكمات وتراقب الالتزام بمعايير وضمانات المحاكمات العادلة وفور تلقيها أى شكوى لأى انتهاك تقوم اللجنة ببحثها ومناقشتها مع الجهات المعنية.
