أكد محمد فؤاد عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، واستعرض دراسة كاملة أعدها عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، موضحا أنه فيما يخص الأهداف الكمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ فالحكومة توقعت رفع معدلات النمو إلى 6% فى العام المالى 2019/2020، وإلى 6 لـ 7% فى المدى المتوسط، فذلك يحتاج إلى توضيح أسباب هذا التوقع، حيث أن متوسط النمو فى الاقتصاد العالمى 3،1%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.
وقال "فؤاد"، إنه يوجد عدم وضوح فى سياسات الادخار والاستثمار لتحقيق مستهدف الحكومة لزيادة معدلات الإدخار والاستثمار إلى حوالى 12% و19% على التوالى، هذا بالإضافة إلى غياب أسس تقدير الحكومة للأسعار المتغيرة كأسعار النفط فى الموازنة، وكذلك تضارب بيانات معدلات البطالة فى ظل سعى الحكومة لخلق فرص عمل حقيقية وخفض معدل البطالة إلى 9%.
وأشار "فؤاد" إلى أنه فيما يخص السياسات الضريبية تبين إنخفاض نسبة ضرائب الدخل من إجمالى الإيرادات الضريبية وفقا لنشرات البنك المركزى، وكذلك ضعف تحصيل الضرائب على المهن غير التجارية، بما لا يتجاوز 1% من إجمالى الضرائب العامة، كما تلاحظ أن معدل النمو السنوى بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إنخفاض من 32،6% عام 2017\2018 إلى 29% عام 2017\2018، بالإضافة إلى أنه رغم زيادة قيمة مساهمة القطاع العقارى فى الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن نسبة مساهمة الضرائب على الممتلكات ما زالت منخفضة لا تزيد عن 8،2% من الإيرادات الضريبية.
وأكد "فؤاد" أنه بالنسبة للإنفاق على التعليم والصحة لم يأتى البيان المالى مهتما بالبعد الاجتماعى بشكل كبير، خاصة فى ملف التعليم والصحة، حيث تحتل مصر المرتبة 129 فى تصنيف التعليم عالميا وهى مرتبة متدنية، كما لم توضح الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة مراحل تطبيق التأمين الصحى الشامل، وماذا رصدت من اعتمادات لتنفيذ باقى مراحل التأمين الصحى الشامل.
واستنكر "فؤاد" عدم وضع الحكومة حدا لمأساة آلاف العاملين على حساب الصناديق الخاصة فى بند الأجور والتعويضات؛ خاصة فى ظل الزيادات والعلاوات التى تقر، حيث أصبح تدبير المرتبات الخاصة بالعاملين على الصناديق الخاصة الصداع الشهرى لمجالس تلك الصناديق وأزمة إنسانية حقيقية.
وأوضح "فؤاد" أنه فيما يخص ما يئول للموازنة العامة من الهيئات الإقتصادية، تلاحظ انخفاض فائض الحكومة من الهيئة العامة للبترول من 25 مليار إلى 19،29 مليار بانخفاض مقداره 5،78 % مليار جنيه، وكذلك انخفاض ضرائب الدخل من الهيئة العامة للبترول من 18،6 مليار جنيه إلى 15،5 مليار جنيه بانخفاض قدره 3،1 مليار جنيه.
وأشاد "فؤاد" بتقليص نسبة العجز المستهدف، وهكذا قدرة الحكومة على تحقيق المستهدف خلال السنتين الماضيتين، كما أشاد بالربط الضريبى وتحوله إلى حقيقة منفذة وليس مجرد "متمم حسابي" كما كان الحال فى السنوات الماضية.
