أعلنت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق المواطنة، رفضها بيان روبرت كولفل المتحدث الرسمى باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف، بالمطالبة باجراء تحقيق مستقل حول وفاة محمد المرسى المتهم فى قضايا التخابر والتجسس، وكل جوانب معاملته منذ فترة حبسه عام 2013 حتى تاريخ وفاته، رغم أن وفاته جاءت بطريقة طبيعية بسكتة قلبية حادة أمام شاشات التليفزيون، وفى وجود أعداد كبيرة من الصحفيين والمراسلين الأجانب.
وقالت المنظمة التى تتخذ من ولاية نيوجيرسى الأمريكية مقرا لها ، فى بيان صحفى : "نعتبر هذا البيان والإدعاء باطلا بعيدا عن المهنية والحيادية دون إثبات علمى أو طبى يؤكد بما جاء بالبيان المسيس والذى يخدم مشروع جماعة الإخوان الإرهابية التى تسيطر بأموالها وجهودها على المفوضية، بما يتماشى مع عقيدتها ومنهجها الإرهابى، بعيدا عن العمل الحقوقى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والواضح من هذا البيان المسيس، تسير الأجنده القطرية التركية ضد الدولة المصرية، بما يتماشى مع أهدافهم التدميرية لمنطقة الشرق الأوسط بوجه عام والدوله المصرية بوجه خاص، التى مازالت تتلقى الضربات الإرهابية من الحدود الشرقية والغربية، بالإضافه إلى الخلايا النائمة التى تعمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية".
وأضافت المنظمة فى بيانها: "تحملت مصر الكثير، قدمت الآلاف من أبنائها شهداء والآلاف من المعاقين، متحملة بمفردها مسؤلية مواجهة خطر الإرهاب، رغم هذا لم تخرج المفوضية بأى بيان يدين تلك البلدان رغم وضوح الرؤية وإدانتهم أمام المجتمع الدولى، هذا بخلاف ما تتعرض له البلدان العربية سوريا وليبيا واليمن من أعمال البلطجة وإرهاب وقتل شعوبها وتدمير الحياة الإنسانية، لهذا نطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدولة المصرية".
