عندما تولى الرئيس البرازيلى "جايير بولسونارو" فى 1 يناير الماضى مهام منصبة شعر الكثيرون بالقلق من أنه لا يستطيع توحيد البلاد، وعلى الرغم من تفاخر بولسونارو خلال الانتخابات بأنه سيقوم بانتعاش الاقتصاد إلا أن فى حقيقة الأمر سجل الاقتصاد البرازيلى أول انكماش منذ عام 2016 خلال الربع الأول من العام الحالى.
ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فقد كشفت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلى الإجمالى تراجع بنسبة 0.2% خلال الربع المنتهى فى شهر مارس الماضى.
ويرى العديد من الخبراء أن بولسونارو لا يفهم شيئا عن الاقتصاد، ويعتمد على رجل الأعمال وزير الاقتصاد باولو جيديس، الذى عينه لإنجاز مهمته إنقاذ البلاد من ركود آخر، إلا أن الاقتصاد لا يزال ينخفض، ويضع أداء الاقتصاد البرازيلى فى خطر الدخول فى مرحلة ركود اقتصادى والتى تعرف عادة على أنها انكماش اقتصادى لمدة ربعين متتاليين.
وكانت الأسواق متحمسة لآفاق الإصلاحات الليبرالية التى كانت ستأتى، ولكن سرعان ما بدأت التوقعات فى الانهيار، ومعظم المحللين قاموا بتخفيض توقعاتهم للنمو فى البرازيل إلى النصف، ويعتقدون الآن أن التوسع الاقتصادى الكبير لن يبدأ حتى عام 2020.
الأرقام الرئيسية التى توضح أن الاقتصاد البرازيلى لا يتقدم:
1- لا يوجد انتعاش اقتصادى فى الأفق
فى العقد السابق تمت الإشادة بالبرازيل (إلى جانب روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) كواحدة من الدول القوية التى تنتمى إلى مجموعة بريكس - الدول الناشئة ذات معدلات النمو الاقتصادى السريعة للغاية التى ستتجاوز الاقتصادات المتقدمة فى عام 2050 - إلا أن الأداء البرازيلى فى هذا العقد يشير إلى أنها لا تنتمى إلى تلك الرابطة.
2- مشكلة البطالة
العمال البرازيليون هم الذين يدفعون ثمن السياسات الخاطئة الخاصة بالاقتصاد، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 7.6 مليون فى عام 2012 إلى 13.4 مليون فى هذا العام.
ويظهر الاستطلاع الرسمى للبطالة أن 28.3 مليون شخص يعانون من نقص الاستخدام، مما يعنى أنهم لا يعملون، أو أنهم يعملون أقل مما يمكنهم.
وهناك عدد أقل من الأشخاص الذين لديهم وظائف رسمية، فى حين أن الأجور بالكاد تكون محدثة بالتضخم، الذى كان وحشيًا، منذ بداية الركود الاقتصادى فمنذ أربعة أعوام ارتفعت الأسعار فى البرازيل بنسبة 25٪.
3- العملة المحلية وسوق الأوراق المالية دمرتا آمال ما بعد الانتخابات
خلال الحملة الانتخابية، انتعشت العملة البرازيلية بقوة، حيث أصبح من الواضح أن بولسونارو سيفوز فى الانتخابات، ولكن كانت علامة واضحة على ثقة المستثمرين فى الخارج، إلا أن فى حقيقة الأمر بعدما يقرب من خمسة أشهر، أصبحت الآفاق قاتمة، حيث إن كلا من البورصة والعملة وصلتا لنتائج مخيبة للآمال.
انخفاض شعبية بولسونارو
وأظهر آخر استطلاع للرأى أن شعبية بولسونارو تراجعت فى شكل حاد، ورداً على أسئلة معهد "إيبوب"، قال 51% من المستطلعين إنهم يؤيدون الطريقة التى يحكم بها الرئيس اليمينى المتطرف البلاد، مقابل 67% فى يناير.
وقال نحو 38% من المشاركين إنّهم لا يوافقون على إدارة الرئيس الجديد، مقارنةً بـ21% فى يناير، وقال 10% من المستطلعين إنهم لا يريدون التحدث علناً.
كما انخفض مؤشر الثّقة ببولسونارو فى شكل حاد، من 62% فى يناير إلى 49% فى مارس، وقال 44% من المشاركين إنهم لا يثقون فى رئيس الدولة، بينما كانت النسبة 30% يناير.
كما تراجعت نسبة الآراء الإيجابية حيال عمل الحكومة البرازيلية، لتبلغ 34% من الآراء الإيجابية مقابل 49% فى يناير، وفقًا لمعهد إيبوب الذى استطلع آراء 2002 برازيليين بين 16 و19 مارس.
