يعانى سوق المال المصرى من عدة مشاكل أثرت سلباً على أدائه، وكانت أبرز نتائج هذا الأداء انخفاض كبير لأسعار الأسهم حتى أصبحت مغرية أمام رجال البيزنس لشراء حصص حاكمة فى شركات تمتلك أصولا ضخمة وتتدنى أسعار أسهمها عن قيمتها الحقيقية، ونرصد فى التقرير التالى عدة فرص استثمارية- من وجهة نظر- محللون يرونها فرص ذهبية تحتاج من يقتنصها.
وتواجه البورصة المصرية، عدة مشاكل منذ بضعة أشهر أبرزها اضطرابات الأسواق الناشئة على مدار العام الماضى وتأثيرها سلبياً على سوق المال المصرى، استمرار ارتفاع أسعار الفائدة مما أثر سلباً على دخول سيولة جديدة، التأخر فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وأثرت تلك الأسباب وغيرها على أسعار الأسهم بالبورصة والتى تعد من أرخص الأسعار فى العالم.
ولذا ترى مؤسسات مالية عالمية مثل بنك "إتش.إس.بى.سى" أن الأسهم المصرية وجهة استثمار مغرية فى الفترة الراهنة، نتيجة وصول تقييمات الأسهم إلى مستويات الأسعار فى 2016، قبل قرار تعويم سعر صرف الجنيه المصرى، مضيفة أن هذه الأسعار تشكل فرصة مغرية للمستثمرين، لأن المخاطر أصبحت أقل عما كانت من قبل مرحلة التعويم.
ويحدد صلاح حيدر محلل مالى، أبرز قطاعات السوق المصرى التى تضم فرص مغرية لدخول مستثمر للاستحواذ على جزء كبير من قطاع متداول فى السوق المصرى بأقل الأسعار، فعلى سبيل المثال إذا أراد مستثمر فى القطاع الطبى يمكنه الاستحواذ على جميع شركات الأدوية الحكومية بالسعر السوقى اليوم ستكلفه فقط 1.5 مليار جنيه أى حوالى 90 مليون دولار، أما إذ أراد الاستثمار فى قطاع الأغذية وشراء شركات الدواجن فى السوق المصرى الأربعة ستكلفه 3 مليارات جنيه، منهم 3 شركات تكلفه فقط 300 مليون جنيه أى حوالى 18 مليون دولار، رغم أن صناعة الدواجن تعد من أهم الصناعات الغذائية نظراً لتوسع الطلب بشدة فيها فى السوق المصرية.
وأضاف كما يمكنه شراء شركتى الزيوت والصابون المدرجين فى السوق المصرى بأقل من 400 مليون جنيه أو شراء الأربع شركات المتخصصة فى الإنتاج الزراعى بأقل من 550 مليون جنيه، كل ذلك مع افتراض شراء المستثمر بالسعر السوقى اليوم، متابعا أن كل تلك الأمثلة فى شركات كبيرة فى السوق المصرى لديها من الخبرات والحصص السوقية فى السوق المصرى بشكل كبير لكن تتداول فى السوق المصرى بأسعار زهيدة للغاية.
أما بالنسبة لبعض الشركات العملاقة المدرجة فى السوق المصرى، هناك العديد من الشركات التى تمتلك إمكانيات وأصول ترفع من قيمتها العادلة بشكل كبير ولكن تتداول بأسعار رخيصة، وبالنظر فى شركة مثل مجموعة طلعت مصطفى تجد أن قيمتها العادلة تتراوح فى بنوك الاستثمار بين 17-18 جنيه للسهم فى حين أنها تتداول عند متوسط 11 جنيه، رغم أنها أكبر مطور عقارى فى مصر، وتتطلع إلى تحقيق أكبر مبيعات فى تاريخها العام الجارى، وفى ذات القطاع يتكرر نفس السيناريو مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إذ تتراوح القيمة العادلة لها بين 27- 32 جنيها، فى حين يصل متوسط تداول السهم، ويتداول عند 17 جنيها للسهم، وفى قطاع البتروكيماويات تمثل شركة مثل سيدى كرير للبتروكيماويات أحد الفرص الاستثمارية المتميزة، إذ تقدر القيم العادلة لها من بنوك الاستثمار عند 20- 30 جنيها فى حين تتداول عند 17 جنيها للسهم.
ويشير حيدر، إلى أن سوق المال المصرى يضم جواهر مكنونة تختفى تحت أسعار أسهم غير منطقية بالمرة، ولا تعكس تلك الأسعار القيمة الحقيقة للأصول والوضع الاقتصادى القوى للدولة، ورغم ارتفاع البورصة فى عام 2018 وتحركها بشكل عرضى منذ بداية عام 2019 إلا أن تلك التحركات الكثيرة لم تعكس القيمة الحقيقة لتلك الأصول والتى تظل فى حاجة إلى عين خبيرة وفاحصة لكى تنفض عنها تراكمات الإدارات السيئة والظروف الاقتصادية الصعبة وتحولها إلى جواهر لامعة.
ولفت حيدر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن البورصة تمتلك العديد من شركات المدرجة لديها أصولا غير مستغلة بشكل كبير قد تحولها إلى أسهم ذهبية، وهو الاتجاه الذى تتخذه الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، والتى تعمل على استغلال تلك الأصول سواء أراضى أو غيرها إلا أنها تحتاج إلى السيولة لتمويل عمليات إعادة هيكلة تلك الشركات وهو ما بدأته شركة مصر الجديدة للإسكان والتى تم مؤخرا سحبها من برنامج الطروحات الحكومية بعد أن قدرت قيمة الأراضى غير مستغلة للشركة بحوالى 80 مليار جنيه والتى يقفز بقيمتها العادلة بشكل كبير بعيدا عن قيمتها السوقية المتدنية حالياً.
ومن جانبه قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إن القيمة الحقيقية للشركات تظهر فى حالة عروض الشراء والاستحواذات، أما أسعار التداول العادية للبورصة بالكميات المتعارف عليها تخضع لاعتبارات متعددة منها المزاج العام من تفاؤل وتشاؤم أو توقع أحداث جوهرية إيجابية أو سلبية أو أسعار الفائدة أو الأوضاع الاقتصادية أو حتى مجرد غياب المحفز، والدليل على ذلك أنه عندما يظهر محفز فى صورة استحواذ أو طرح كبير أو صفقة نجد أحياناً تسارع فى ارتفاع أسعار الأسهم، منوها إلى أن سوق المال المصرية تعتمد بدرجة كبيرة على نشاط المؤسسات والصناديق الأجنبية، وبالتالى لا يجب إغفال الوضع العام للأسواق الناشئة، ولا سيما الدول التى تنافسنا فى المنطقة.
وأوضح سامى، لـ"اليوم السابع"، أنه يجب التفرقة بين نوعين من الاستحواذات وهما الاستحواذ التشغيلى الذى يحقق تكامل أو وفورات حجم الكبير مثل الصفقة التى لم تتم بين شركتى سوديك ومدينة نصر للإسكان واستحواذ كيللوج على بسكو مصر، والنوع الثانى وهو الاستحواذ الاستثمارى التى تقوم به عادة صناديق استثمارية أو مجموعة من الأفراد ذوى الملاءة المالية لتحقيق التكامل التشغيلى مثل الاستحواذ على مستشفى كليوباترا ومعمل البرج، والغرض من هذا الاستحواذ أن أسعارها مغرية وبالتالى مع الوقت بعد إعادة هيكلة سيتم زيادة أسعارها، مضيفا أن الاستحواذ الاستثمارى عادة أسعاره لا تصعد بنفس درجة الاستثمار التشغيلى، لأنه بينظر للتخارج بعد عدة سنوات وهدفه تحقيق ربح رأسمالى فلا يجازف بمستويات سعرية مبالغ فيها نسبياً، أما "التشغيلى" القيمة المضافة له ليست التخارج بربح بقدر تحسين النتائج المالية المجمعة.
وأكد شريف سامى، أن البورصة المصرية تضم فرص مغرية عديدة بمختلف القطاعات، ولكن يعتمد ذلك على عدة اعتبارات وهى السيولة المتاحة للمستثمر، ونظريته للسوق ومعدل نموها وتكلفة التمويل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة