رغم حالة الهدوء الذى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى، نتيجة تراجع المبيعات للوحدات السكنية، خاصة الفاخرة منها، فإن العقار المصرى قادر على المنافسة، فى الوقت الذى يعانى منه القطاع العقار فى دول الخليج وبعض الدول الأوربية من تراجع الأسعار.
وطبقا لعدد من المطورين العقاريين أكدوا أن العقار المصرى أمام فرصة قوية فى الوقت الحالى لكسب ثقة كافة المواطنين، سواء فى دول الخليج أو دول أجنبية للاستثمار فيه وتحقيق أكبر عائد استثمارى، مؤكدين أن القطاع العقارى فى دول الخليج يتراجع بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة.
وفى نهاية الربع الأخير من العام الماضى، تراجعت أسعار العقارات فى الإمارات خاصة إمارة دبى بنسبة 7.4%، بسبب تدهور ميزان العرض والطلب، فيما تراجعت أسعار العقارات فى دبى بنسبة 6.9 %، ومن بين العوامل التى تُضعف الطلب على العقارات النمو المحدود للتوظيف فى الإمارات، لاسيما بين أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يشترون مساكن، ويشغل الأجانب معظم الوظائف فى البلد الغنى المُصدر للنفط.
وفى السياق ذاته، استمرت أسعار العقارات فى السعودية، وطبقا لمحللين اقتصاديين سعوديين، أكدوا أن عددا من المستثمرين كلفتهم الأرض قيمة باهظة قبل عامين، وأقاموا عليها وحدات سكنية بهدف الاستثمار إما بالبيع بالكامل أو مجزأة كشقق سكنية، إلا أنه فى ظل التراجع الذى طرأ على السوق اختلف إجمالى المبلغ تماماً مقارنة بالوقت الحالى نظراً لتدنى أسعار الأراضى، وهو ما سبب لهم بخسائر، حيث أوقفوا استكمالها حالياً ريثما تتضح السوق.
من جانبه، قال المهندس حسين صبور، المطور العقارى: إن القطاع العقارى المصرى، سيشهد زيادة فى أسعار العقارات فى النصف الثانى من العام الجارى بنسبة لا تقل عن 15%، نتيجة التغيرات التى ستشهد على أسعار مدخلات مواد البناء.
وأضاف المهندس حسين صبور، أن الفترة التى يمر بها القطاع العقارى فى الفترة الحالية، لا يمكن أن يتم تقييم القطاع العقارى عليها، وسرعان ما سيشهد القطاع العقارى المصرى نسبة نمو كبيرة، مؤكدا أن الفترة الأخيرة التى تسببت فى ارتفاع أسعار العقارات بصور كبيرة فى ظل تراجع القيمة الشرائية للمواطن المصرى.
وأوضح أن تراجع القطاع العقارى فى بعض دول الخليج، فى حد ذاته فرصة حقيقية للعقار المصر للمنافسة وجذب استثمارات أجنبية وعربية للقطاع العقارى.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى: إن موجة زيادة الأسعار تأتى تزامنًا مع توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود التى من المقرر تطبيقها خلال شهر يوليو المقبل، والتى تؤثر على كل مدخلات صناعة العقارات فى مصر، بجانب زيادة أسعار الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان بنسبة تقترب من 20% عن طروحات العام الماضى.
وبرر الدكتور أحمد شلبى أسباب زيادة أسعار العقارات، بتوقعات زيادة أسعار المحروقات والكهرباء، طبقا للخطة السنوية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، التى تنتهى برفع الدعم النهائى عن هذه الخدمات.
وأكد أن نسبة الزيادة فى أسعار الوحدات السكنية لا تحدد طبقا لأسعار المحروقات والكهرباء فقط، لكن بالتبعية تحدث زيادة فى مدخلات الصناعة ككل، بداية من النقل ومواد بناء، ومواد التشطيبات، والخامات، وكذلك العمالة، فإذا حدث تغيير فى هذه المدخلات سيتأثر على الفور سعر الشقق بشكل تدريجى أيضًا.
من جانبه، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى: إنه من المتوقع زيادة أسعار العقارات بنسب مختلفة تتراوح بين 10% إلى 15%، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات بدأت تتنازل عن جزء من حجم أرباحها حتى تتمكن من مجارة عمليات البيع، بجانب تقديم مدد فى السداد تصل إلى 10 سنوات وهو ما يهدد ملاءمتها المالية على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات، لكن الوضع الراهن هو ما يفرض ذلك ولن يطول كثيرا، فالسوق العقارى المصرى سرعان ما يصحح نفسه بنفسه.
وأكد شكرى أن السوق العقارى الآن يمر بحالة من الهدوء فى المبيعات، نتيجة عدم توافق الوحدات المعروضة للبيع مع القدرة الشرائية للعملاء، متوقعا نشاط المبيعات خلال الشهرين المقبلين.
فيما قال أشرف دويدار، المطور العقارى: إن المطورين الصغار هم الأكثر تضررا من تراجع الإقبال، فى حين تستطيع الشركات الكبيرة التأقلم مع مثل هذه الحالات كما كان يحدث من قبل.
وحذر دويدار من حدوث حالة من الكساد وصعوبة تنفيذ مشروعات جديدة إذا استمرت الأوضاع الحالية، وبالتالى تضرر كل الصناعات المتعلقة بقطاع العقارات، والعمالة بالقطاع، وأيضا إيرادات الدولة من هذا القطاع المهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة