حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بالمنيا بجلسة 26 مارس الماضى في الدعوى رقم ١٣٧٣٨ لسنة ٧ق، المقامة من وزير المالية بصفته، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد بإلزامه بدفع مبلغ مليون و٦١١ الف و٣٢٤ جنيها بخلاف ما يستجد من ضريبة إضافية اعتبارا من 26 اكتوبر 2016 بواقع ٤% شهريا حتى تاريخ السداد.
وقال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة ورئيس قطاع الامانة العامة الامين العام، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام شركة المدعي عليه بصفته باستيراد كميات من الأقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت الا انها خالفت قانون الجمارك بان قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلا من اعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة.
وأقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى ضد الشركة نيابة عن وزير المالية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على الشركة، وبجلسة 26 مارس حكمت المحكمة بالزام الشركة بدفع مبلغ مليون و٦١١ الف و٣٢٤ جنيها، لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
