قررت الدائرة الأولى، مفوضين، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس، المحامى، التي طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضى الدولى ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال، التي تحصلت عليها بدون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثمانى لمصر والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى،للتقرير.
وذكرت الدعوى، أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضى وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية، الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزى وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
وطلبت الدعوى ، بصفة مستعجلة وقف القرار السلبى لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ، بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال حميدو جميل المحامى، مقيم الدعوى، إنه آن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا وواجب على كل مصرى، أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة