قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بعمل تأمينات اجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتأهيلهم وتشغيلهم خلال المواسم.
وأضاف سعفان، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: «ليس لدينا قاعدة بيانات بعدد المصانع المغلقة.. لكن الرقم وصل لأقصاه في 2012، وتخطى الـ 4 آلاف مصنع وشركة»، متابعا: «خلال الثلاث سنوات الماضية نظرت الحكومة لهذه المصانع بشكل جدي لإزالة المعوقات أمامها، وتم إعادة تشغيل الكثير منها».
وأوضح وزير القوى العاملة، أن عدد العاملين بالقطاع الخاصة يبلغ 14 مليونا، متابعا: «أطلقنا حملة اسمها حماية، لحصر عدد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، خلال شهري مارس وإبريل 2018، وبلغ عددهم 2 مليون و300 ألف، ونسعى لإدراج المزيد منهم في الإحصائية»، لافتا إلى أن هناك توجيهات رئاسية لرعاية العمالة غير المنتظمة، وبناء عليه يتم التنسيق مع وزارة التضامن لعمل تأمين اجتماعي لهم، كما يتم إدراجهم في برامج التأهيل والتشغيل.
كما أكد وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد يقضي على مسألة توقيع العاملين على ورقة استقالة «استمارة 6» قبل استلام العمل ، مضيفا
أن اعتماد استقالة العاملين سيكون عن طريق اعتمادها من وزارة القوى العاملة ، ومديريات القوى العاملة في المحافظات، مما يمثل حماية للعامل من انتهاكات بعض أصحاب العمل.
وكشف وزير القوى العاملة ، أن مشروع قانون الجديد يضمن عدم تلاعب أصحاب العمل باستمارة 6 ضد العامل، موضحا أن أهم ما يميز مشروع قانون العمل الجديد هو إحداث توافق بين العامل وصاحب العمل ، موضحا أن وثيقة أمان للتأمين على العمالة غير المنتظمة حققت 15 مليون جنيه على مستوى الجمهورية.
وأضاف سعفان ، أنه تم تحديد سقف لمبلغ وثيقة أمان بنحو 100 مليون جنيه، مؤكدا أن هناك نوع من أنواع الرعاية المستديمة من خلال وثيقة أمان ويسمح له، موضحا أنه في يتم الاعداد لنموذج فعلي حتى يتم تعميم للتأمينات الاجتماعية على كل العمالة غير المنتظمة في مصر.
