اقتصاديون: ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر مؤشر قوى على نجاح الإصلاحات

دلائل كثيرة على نجاح الحكومة خلال الفترة الأخيرة فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى، كان آخرها إعلان أعلن البنك المركزى عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية فبراير 2019، ارتفع إلى نحو 44.06 مليار دولار، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار، فى نهاية يناير 2019، بارتفاع قدره نحو 1.4 مليار دولار وهو الأمر الذى وصفه خبراء الاقتصاد بالمؤشر الإيجابى على تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية لفترة مناسبة.

يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44.06 مليار دولار مكسب للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن أى زيادة فى الاحتياطى النقدى تمثل ميزة جديدة تضاف للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الدولة تستطيع من خلال هذا المخزون النقدى أن تلبى احتياجاتها من السلع الأساسية.

وأضاف "عبده"، أنه جرى العرف دوليا على أن الاحتياطى النقدى المناسب يجب أن يكفى لقضاء احتياجات الدولة من السلع الأساسية لمدة 3 شهور، أما الاحتياطى النقدى الذى تمتلكه مصر حاليا يكفى لقضاء احتياجاتنا من السلع الأساسية لمدة 8 أشهر ونصف، ومن ثمَّ فإن هذه الزيادة تمثل إضافة جيدة لوضع الاقتصاد المصرى.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الدولة المصرية تحترم التزاماتها الخارجية وتقوم بسداد ديونها فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن وزير المالية أعلن منذ أسابيع عن طرح أذون خزانة بقيمة 3 مليارات دولارات، وقامت مصر بسداد الديون المستحقة، كما أن البنك المركزى عليه أن يعلن تفاصيل الزيادة بالكامل من الأموال التى أضيفت للاحتياطى النقدى وكذلك الديون التى دفعتها الدولة خلال هذه الفترة، موضحًا أنه فى كل الأحوال تمثل زيادة الاحتياطى النقدى ميزة جديدة تضاف إلى الاقتصاد المصرى.

من جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى وفقا لما أعلنه البنك المركزى ووصوله إلى 44.6 مليار دولار، مؤشر إيجابى بالنسبة للاحتياطى، مؤكدا أن حجم الاحتياطى النقدى شهد نقلة كبيرة من عقب الثورة حيث كان 13 مليار دولار والآن يسجل ما يزيد عن 44 مليار دولار مما يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية من الاستيراد.

وأضافت الدكتورة يمنى الحماقى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى له العديد من المميزات، حيث أولاً يساعد على إمكانية تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف، ويؤمن تلبية الاحتياجات المالية من النقد الاجنبى، وبالتالى ينعكس على تشجيع الاستثمار.

وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه من المهم التركيز فى الفترة المقبلة على تحسين أداء القطاع الخاص لتحسين مناخ الاقتصاد فى مصر، خاصة أن أداء الاقتصاد الخاص اتسم بالضعف فى الفترة الماضية، مشيدة باللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مع الصناع والمستثمرين، وفى الوقت نفسه مطالبة بوضع جدول لحل المشاكل المتعلقة بالصناعة والاستثمار فى فترات قصيرة حتى يشعر المستثمرين بجدية الحكومة فى حل مشاكلهم نظرا لأهمية دور القطاع الخاص فى التنمية.

وبدوره قال كريم العمدة المحلل الاقتصادى، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى دائما وأبدا مؤشر إيجابى، خاصة أنه ما أعلنه البنك المركز من ارتفاع معدل الاحتياطى النقدى ووصوله إلى 44.6 مليار دولار يؤكد أنه ارتفع لأعلى قيمة فى تاريخه، مما يؤكد أن التدفقات النقدية الدولارية مستقرة.

وأضاف العمدة، أن ارتفاع معدل الاحتياطى النقدى الأجنبى ينعكس على سعر الصرف ويجعله مستقرا، مما يعطى ثقة للمستثمرين، كما أنه يؤمن تغطية احتياجات 9 شهور من استيراد السلع الأساسية.

وتابع المحلل الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى نتيجة لتحرير سعر الصرف، ويؤكد نجاح قرارات الاصلاح الاقتصادى، لأن عدم تحرير سعر الصرف يمثل دعما للمستورد والسلع التى يتم استيرادها من الصين، كما أنه ينعكس بالإيجاب فى صالح تشجيع السياحة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.