أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس، إننا حريصون على استقلال القضاء وأن استقلاله ضمانة ليس فقط للمحكوم، وإنما للحاكم أيضا مضيفا أن التعديلات الدستورية لا تمس استقلال القضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها الدكتور على عبد العال مع نواب وجه بحرى اليوم الثلاثاء، ليجيب على تساؤلاتهم حول التعديلات الدستورية.
وأضاف أن المجلس نجح فى اجتياز الاختبار الذى كان أمامه والتحديات التى تواجهه بدليل ما تم إقراره من قوانين تجاوزت 525 قانونا
وأوضح أن المجلس دخل كثيرا من المناطق الشائكة التى ترددت المجالس السابقة الدخول، فيها على رأسها قانون التأمين الصحى الذى ظل حبيسا فى أدراج الحكومة أكثر من عشر سنوات، مضيفا كما تصدى لقانون بناء وترميم الكنائس الذى انتظره الاقباط لمدة160 عاما
ولفت عبد العال إلى تصدى المجلس الحالى بشجاعة لإصلاح منظومة القضاء فى طريقة الاختيار، مؤكدا على أن التعديلات الدستورية تصب فى صالح استقلال القضاء ولا تنال منه.
وتابع عبد العال، أن المجلس مارس حقه فى إجراء التعديلات الدستورية التى يرى اأنها ضرورية وتصب فى صالح الوطن والمجتمع، لافتا إلى أن هذه التعديلات كأى تعديلات لها ما لها وعليها ما عليها، ولن يكون فى إجماع لأى تصرف ليس فى مصر فقط ،وإنما فى كل دول العالم
وأكمل أن التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس الباب الذهبى فى الدستور وهو الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات كما لم تمس اختصاص مجلس النواب حيث ظل له الحق فى إقرار أى تعديل أو تغيير وزارى.
واستطرد عبد العال قائلا، إن التعديلات الدستورية المقترحة تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصرى، كما أن هناك تحديات تفرض هذه التعديلات تتعلق بمرحلة انتقالية لم تنتهى، بالإضافة إلى ظروف تمر بها المنطقة حيث نستيقظ يوميا على حدث من الأحداث التى تغير جوهر المنطقة التى نعيشها.
وقال عبد العال، إن المجلس يملك تعديل الدستور ولا يملك وضع دستور جديد، مضيفا أن الحركة السياسية فى أى دولة فى العالم كبندول الساعة يتحرك من أقصى اليمين إلى الوسط ثم أقصى اليسار، وهى حركة ترتبط بطبيعة الإنسان والبشرية باعتباره كائن حى يتطور ويشهد لحظات نجاح وانكسار.
وأوضح عبد العال، أن كوتة المرأة لن تؤثر فى مقاعد الرجال، لافتا إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات سواء داخل المجلس أو خارجه وعلى الأخص فى المناطق الريفية بالقرى التى ربما يكون بها عادات وتقاليد معينة، لافتا إلى أنى أنتمى لمنطقة محافظة فى عاداتها.
وأضاف أن هناك نجاحا للتجربة التى مررنا بها فى تمثيل المرأة أو الشباب والأقباط وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين، مشيرا إلى أن أحد معايير قياس الديمقراطية أن تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة فى أى مجلس نيابى.
وأكد أن الحوار مع النواب اليوم مفتوح للجميع وليس له سقف معين طالما كان الحاكم له أدب الحوار واحترام الاخر ومراعاة المحدددات الدستورية واللائحية للتعديلات مضيفا ساحاول بقدر الإمكان أن أرد على تساؤلاتكم.
وتابع "أنا موجود فى رئاستى للجلسة ليس بصفتى رئيس للبرلمان ولكن بصفتى نائب وزميل لكم وأستاذ فى القانون الدستورى، مضيفا أود أن أستمع إلى من لا يتحدثون فى القاعة لان الحديث والتواصل هى محددات لتقريب المسافات والناس اصدقاء ما تناقشوا وما تحاوروا وأعداء ما جهلوا بعضهم البعض".
