عددت نقابة الأطباء، أسباب الاعتراض على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وذلك بعد قرار مجلس النواب بإعادة نص تعديلات القانون إلى لجنة الصحة، لدراسته.
وتضمنت أسباب رفض القانون، من قبل نقابة الأطباء التالي:
1 - الفريق الطبى يعمل تحت لواء الطبيب، وقيام منشأة طبية يترأسها أخصائى علاج طبيعى فقط، أمر غير مقبول بالنسبة بنقابة الأطباء.
2 – وصفت نقابة الأطباء، فصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى بالكارثة، وضد مصلحة المريض.
3 - المادة (8) من مشروع القانون المقدم تنص على اختصاص مزاولى العلاج الطبيعى دون غيرهم بتقييم الحالة وتحديد طرق العلاج وتنفيذه، بناء على مايكتبه الطبيب المعالج، مما يعنى قصر دور الطبيب المعالج على التشخيص وأخصائى العلاج الطبيعى يضع العلاج وطرق تنفيذه، ومباشرة الحالة من بدايتها دون تحويل من الطبيب.
4 – أكدت نقابة الأطباء، أن العلاج الطبيعى هو مساعد للطب، وأى مريض لابد وأن يمر بالمراحل المنطقية تبدأ بالمناظرة والتشخيص على يد الطبيب ثم تأتى مرحلة تنفيذ بروتكول العلاج مع أخصائى العلاج الطبيعى، وهو ما لا يلتزم به القانون.
5 - الطبيب هو المسئول عن توجيه دفة علاج المريض، وبالتالى هو المتحمل للمسئولية النهائية ويحاكم إذا ما حدث خطأ علاجى، وهذه هى أساسيات مزاولة الطب فى كل بلاد العالم.
6- المادة الثالثة من القانون تتحدث عن استحداث درجة استشارى لأخصائيي العلاج الطبيعى، بجانب الممارس العام والاخصائى، وهو أمر يسبب تشويش لأنها درجة خاصة بالأطباء فقط، مما قد يؤدى إلى الاختلاط على المواطنين.
