أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأييده لتوصية اللجنة الفرعية المُشكلة برئاسة النائب مصطفى سالم بتشكيل لجنة عليا لبحث أزمات الهيئات الاقتصادية وما تعانيه من أوضاع مالية متأزمة.
وأوضح عيسى أن مناقشة اللجنة للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة هو تطبيق مباشر وحرفى للسلطة الرقابية للبرلمان من خلال الفحص والتدقيق وتقييم الأداء، لافتا إلى أن ضبط أداء الهيئات الاقتصادية مسئولية الوزارات المعنية والحكومة بالدرجة الأولى، وهى مشاكل تراكمية ومُزمنة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الأداء الاقتصادى للهيئات الاقتصادية هو صداع أزلى، مؤكدا أن وزارة المالية غير مسئولة عن أداء هذه الهيئات، قائلا: "المالية هنا ليست فاعلا بل مفعول به، والأرقام تنعكس عليها لكن الأداء الفعلى مسئولية الوزارات المسئولة عن تلك الهيئات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وممثلى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات.
