قال أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن قانون الدفع غير النقدي الذي تم مناقشته داخل مجلس النواب يعد من أهم القوانين لبدء تفعيل الشمول المالي الفعلي للدولة ونشر ثقافة الحسابات البنكية للمواطنين .
أضاف "على" فى تصريحات له اليوم، أن القانون الذى ظهر في أربعة مواد إصدار وعشرة مواد للقانون سيساهم بل سيقضي علي معدلات الفساد والرشوة في الجهاز الإداري للدولة، حيث إن التعامل بالكاش أو التعامل النقدي المباشر بين المواطن والموظف يسمح بالرشوة أو ما يسمي" بالدفع من تحت التربيزة" علي حد تعبيره.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: "عند إيقاف التعامل بالكاش ويكون الدفع من خلال البنك أو الحسابات البنكية سيمنع الرشوة ويجعل الدولة تزيد من الحصيلة الضريبية لها من خلال معرفة الحسابات البنكية الواضحة والدقيقة بياناتها من خلال الحسابات" .
