أسرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى من وتيرة تهويد الأراضى الفلسطينية وبناء المستوطنات فى الضفة الغربية بشكل عام والقدس بشكل خاص، فضلا عن استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك واقتطاع 138 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.
التصعيد الإسرائيلى الأخير الذى تقوده الحكومة الإسرائيلية سواء فى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتزامن مع قرارات قاسية اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد السلطة الفلسطينية، وذلك قبيل الإعلان المرتقب الرؤية الأمريكية للحل المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" عقب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.
واستمرارا لسياسة التهويد التى تنتهجها إسرائيلى فى المدن الفلسطينية، صادقت ما تسمى "لجنة التنظيم والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة فى القدس الشرقية.
وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن اللجنة المذكورة صادقت الاثنين الماضى، على بناء 464 وحدة سكنية فى مستوطنة "غيلو"، فى القدس الشرقية، لافتة إلى رصد البلدية ميزانية تزيد عن 200 مليون شيكل، لتكثيف الاستيطان فى القدس القديمة لتعزيز الوجود اليهودى فى ما يسمى بـ "حارة اليهود" التى أقيمت على أنقاض حارتى الشرف والمغاربة.
ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلى دوريات راجلة فى محيط المسجد الأقصى المبارك وبواباته، وشوارع وطرقات وأسواق البلدة القديمة، ونفذت شرطة الاحتلال سلسلة من الاعتقالات بحق الشبان المقدسيين ومرابطات فى ساحات المسجد الأقصى المبارك، فضلا عن الاعتداء على المصلين داخل ساحة الأقصى خلال الأسابيع الماضية.
فيما جدد مستوطنون إسرائيليون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة، فى الوقت الذى تسود فيه حالة من التوتر فى المسجد، وسط دعوات من نشطاء مقدسيين بضرورة التوجه إلى المسجد المبارك والمشاركة فى الصلوات فى منطقة باب الرحمة.
وطالب المصلون بفتح مبنى ومُصلى باب الرحمة أمام المصلين والأوقاف الاسلامية، علما أن الاحتلال أغلق المبنى عام 2003 بذرائع واهية ولصالح مخططات خبيثة أفصحت عنها جماعات المعبد التى دعت إلى إقامة كنيس يهودى داخل الأقصى، وتحديدا فى منطقة باب الرحمة، تحت اسم "كنيس باب الرحمة"؛ تمهيدا لإقامة هيكل ثالث مكان مسجد قبة الصخرة المشرفة.
وصادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى خلال الشهور الماضية عشرات المنازل التى يمتلكها فلسطينيون فى مدينة القدس الشرقية، وتمكين مستوطنون إسرائيليون من هذه المنازل بذريعة امتلاك وثائق تبثت ملكيتهم لهذه المنازل، وهو ما يطعن عليه السكان الفلسطينيين بسبب تقديم المستوطنين لوثائق مزورة حول ملكيتهم لمنازل فلسطينية فى القدس.
وتشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلى الدول الغربية على نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة عقب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المقدسة، وهو القرار الذى دفع بعض البلدان الأجنبية على الإعلان عن نقل سفاراتها للقدس.
كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد أكد إنه لن يستلم أموال المقاصة التى تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة فى صورة ضرائب عن البضائع التى تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة 2% فى حال خصمت منها أى مبالغ.
وأضاف عباس، فى كلمة له أمام وفد من منظمة "جي ستريت" الأمريكية وعددا من أعضاء الكونجرس عن الحزب الديمقراطى، فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الثلاثاء، أنه "سيتوجه إلى كل مكان لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها".
وأكد وأوضح الرئيس الفلسطينى، على استمرار السلطة الفلسطينية فى دفع مخصصات الأسرى والشهداء، متابعا: "إضافة إلى ذلك أنا سأذهب إلى كل المؤسسات الدولية لعل العالم يسمعنى".
وندّد عشرات الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، بقرار إسرائيل خصم جزء من أموال الضرائب الفلسطينية خلال وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فى مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، رفع خلالها المشاركون لافتات تطالب بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ومساءلة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
وقال رئيس نادى الأسير الفلسطينى، قدورة فارس، إن القيادة الفلسطينية مطالبة بوقف كل أشكال العلاقة مع إسرائيل، واتخاذ إجراءات حاسمة. وطالب على هامش مشاركته في الوقفة، بضرورة "الرد شعبيا ورسميا ودبلوماسيا"، على ما أسماه "قرصنة" إسرائيل لأموال الضرائب، متابعا: "مطلوب من الحكومة الفلسطينية عدم استلام أية أموال منقوصة، كما هو مطلوب من الشعب الفلسطينى الخروج للشوارع رفضا للقرار".
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادى الموقع بين فلسطين وإسرائيل فى 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التى تمر عبر معابرها إلى الأراضى الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة الفلسطينية فى رام الله.
