غدا آخر موعد للاشتراك بالجمعية العمومية وانتخابات الشُعَب بالغرف التجارية

الأحد، 29 ديسمبر 2019 02:00 ص
غدا آخر موعد للاشتراك بالجمعية العمومية وانتخابات الشُعَب بالغرف التجارية المهندس إبراهيم العربى
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، فتح باب الاشتراك والانضمام للجمعيات العمومية لـ 17 شعبة عامة منها 14 شعبة انتهت دوراتها، و3 شعب تم استصدار قرار وزارى لها، على أن يكون آخر موعد للتقدم يوم الاثنين 30 ديسمبر الجارى ، يليها فتح باب الدعاية.

 

وفيما يلى ننشر الأوراق المطلوبة لانضمام الشركات للجمعية العمومية:

80450924_2686697374755013_5939653768495759360_o
مستندات الانضمام للشغب التجارية 
 
وحدد مجلس إدارة الاتحاد المستندات ومنها، صورة من السجل التجارى شرط أن يكون سارى، صورة ايصال سداد الشركة لرسوم الغرفة التجارية التابع لها للعام الحالى، صورة البطاقة الضريبية أو صورة تقديم اقرار ضريبي، صورة بطاقة الرقم القومى للعضو.

كما قرر الاتحاد إضافة مستندات للمرشحين لعضوية الشعبة ومنها، شهادة عدم افلاس من المحكمة الاقتصادية المختصة، صحيفة الحالة الجنائية.

وكانت  نيفين جامع ،  وزيرة التجارة والصناعة ، استقبلت المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ،  والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة والاتحادين باعتبارهما إحدى أهم منظمات الأعمال في مصر ، حيث يضمان كافة المنتجين والمصدرين والتجار والمستوردين ومؤدى الخدمات، وقالت الوزيرة إن الوزارة ستسعى جاهدة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مزيد من التواصل مع كافة منظمات الأعمال وعلى رأسهم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بهدف بناء رؤية موحدة تجاه التحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة.

و أشار المهندس إبراهيم العربي ، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد انتعاشة غير مسبوقة بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والدعم الكبير من جانب القيادة السياسية لاعادة الاقتصاد المصرى الى مكانته على خريطة الاقتصاد العالمى، لافتاً في هذا الاطار الى حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للمساهمة وبقوة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة من خلال السعي لاحداث الاستقرار في السوق المحلى وتوافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة